22 موظفا استولوا على مناصب تفوق حجمهم

والي وهران نزّلهم في الرتب بعد عملية تطهير واسعة

علمت "الوطني" من مصادر مسؤولة بمقر ولاية وهران، أن النبش في ملفات المناصب المشغولة بالمقر الولائي، والتي تم إثارتها بناء على تعليمات الوالي أسفرت عن اكتشاف 22 منصبا كان مشغولا من موظفين غير مؤهلين لا يحوزون على الشهادات التي تؤهلهم للعمل في هاته المناصب، حيث جرى تطهير 22 منصبا من هؤلاء المعيّنين الذين تم تعيينهم بطرق غير قانونية، وأضافت مراجع الوطني انه تم تنصيب موظفين آخرين بدلهم تفاديا لحالة الشغور، وتعطيل مصالح المواطنين.
ومست عملية التطهير مختلف أقسام الولاية أين تحصل 22 شخصا من أشباه الموظفين إلى إرساليات أفادت تحويلهم إلى مناصب أخرى بعد التنزيل من الرتب التي كانوا يتقلدونها، وجاء هذا بعد سلسة التحقيقات التي طالت الملفات المكدسة على طاولات رؤساء الفروع بالمقر الولائي دون تسوية.
وكشفت مصادر جريدة "الوطني"، أن عدد الملفات التي كانت حبيسة الأدراج تجاوز عددها الألف ملف، حيث أثارت هذه القضية علامات تعجب حول أسباب تأخير معالجتها إلى أن تم اكتشاف بأن سبب تعطيل الملفات هو الموظفين غير المؤهلين نفسهم وهي الفئة التي استفادت من ترقيات في لمح البرق مع أن مستواها الدراسي لا يسمح لها بشغل مناصب حساسة.
وقالت المراجع نفسها، أن الموظفين المؤهلين الذين جرى استبدالهم مؤخرا شرعوا في عملهم بداية هذا الأسبوع، موضحين أن مسألة تطهير أقسام مقر ولاية وهران قد طويت، فيما تلقى رؤساء الأقسام تعليمات وتوجيهات صارمة مفادها تسوية جميع الملفات العالقة التي يعود تاريخها إلى سنوات خلت، إذ عطلت هذه التراكمات، مصالح مئات المواطنين، علما أن هذه الأمور شكلت إحدى أسباب فقد المواطن ثقته بالإدارة إلى درجة وصفها بالبيروقراطية، ولعل هذا ما عزّر تعاظم مظاهر التزوير في الوثائق الرسمية وبحث المواطن في كل الأحوال عن منافذ غير قانونية تمكنه من أخذ الوثيقة التي يبحث عنها، فكانت الرشاوى هي الوسيلة الوحيدة لقضاء الحاجة، ناهيك عن اكتشاف حالات التزوير في البطاقات الرمادية ورخص السياقة المدعمة لنشاط شبكات إجرامية.
ويذكر أن خطاب وزير الداخلية والجماعات المحلية على هامش تنصيب الولاة، و وصفه لوهران بالرائدة من حيث إحصاء الوثائق المستخرجة المزورة ،حرك الجهات المسؤولة إلى تطهير الفساد الذي عشش في الإدارات، ابتداء من محيط المقر الولائي.