أغلفة مالية بالملايير وتهيئة منعدمة بالشلف

نسبة العجز في إنجاز المشاريع تظل كبيرة

على الرغم من أن نصيب ولاية الشلف، من مشاريع التهيئة الحضرية منذ انطلاق برنامج دعم النمو في سنوات الاخيرة كان بأغلفة مالية معتبرة إلا أن نسبة العجز تظل كبيرة، حيث قدرت حسب الدراسات المنجزة ب 1500 مليار سنتيم نظرا للغياب الشبه الكلي للتهيئة بأغلبية أحياء بلدية الشلف وتظل الجهود المبذولة قليلة مقارنة بانعكاساتها على الحياة اليومية للمواطن أولها غياب شبكة التطهير مع انعدام الانارة العمومية وتدهور وضعية الطرقات والارصفة. وقصد تحسين الاطار المعيشي لسكان مختلف مناطق الولاية هناك حصة هامة من برنامج دعم النموقد وجهت لهذا الغرض خلال العامين المنصرمين اذ وصل المبلغ المالي المخصص لمشاريع التحسين الحضري بالشلف منذ سنة 2005 الى 311.8 مليار سنتيم وهي القيمة التي تحصلت عليها الولاية بموجب مختلف البرامج التي تندرج في إطار الاستراتيجية لدعم النو،منها البرنامج العادي،التكميلي ، والاستدراكي، وقد شملت هذه البرامج الثلاثة تهيئة 42 حيا سكنيا، من بينها حي 630 سكن، وحي200 مسكن ببلدية تنس،حي420 مسكن بواد سلي،، حي الشقة بن حطاب، وحي الاخوة عباد بعاصمة الولاية،وكذا حي القلافطية بأم الدروع الذي استفاد من تزفيت الطرقات وتهيئة الارصفة وتعزيز الانارة،العمومية، وفي ذات السياق سجل تأخر في أشغال تهيئة حي سيدي علي عيشون ببلدية الكريمية مما أثار حفيظة السكان بذات الحي حيث مازالت أشغال التهيئة تراوح مكانها على غرار باق المشاريع المتأخرة بنفس البلدية. وللعلم لقد تضاعفت نسبة تمويل المشاريع التهيئة والتحسين الحضري بالشلف في غضون السنة الجارية حيث بلغت قيمة الغلاف المالي المرصود 179 مليار سنتيم بموجب البرنامج التكميلي وكذا برنامج امتصاص العجز في مجال التهيئة، هذا الاخير الذي وجهت منه الحصة الاكبر لبلدية الشطية التي كانت تعاني الانعدام الكلي للتهيئة أما البرنامج التكميلي فقد وجه للاحياء الكبرى الواقعة بالبلديات لساحلية التي لم يسبق لها وإن حظيت بأشغال التهيئة ويخص الامر كل من حي الدراملة، سيدي عبد الرحمان، بني حواء ، تنس،علما أن عدد المواقع التي ستستفيد من التهيئة هذه السنة لا يقل عددها عن 38 موقعا، وستسمح هذه المشاريع بتحسين النسيج الحضري لعدة بلديات وبالخصوص البلديا النائية لذا يستوجب تكافؤ الفرص بين البلديات في الاستفادة من مثل هذه المشاريع ووجوب المتابعة الميدانية لها وتقصي حقيقتها خاصة بعد تبين وجود بعض التجاوزات بها واخرى وهمية تصرف عليها اموال طائلة.