بوتفليقة يعلن الحرب على الفساد

قال إن الدولة عازمة على حماية الإقتصاد الوطني

اعتبر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن الدولة تضع في أولوياتهما حماية الإقتصاد الوطني ومحاربة الفساد. وفي كلمة وجهها للعمال في الذكرى المزدوجة لتأسيس
الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذكرى 40 لتأميم المحروقات، قرأها نيابة عنه محمد علي بوغازي خلال تجمع عمالي نظم بدار الشعب بالجزائر العاصمة، أن "الأطر القانونية وآليات الحماية تم وضعها لهذا الغرض"، مشيرا إلى أن الدولة "ستواصل تسخير الوسائل اللازمة لتعزيز ودعم هيئات الرقابة". وذكر الرئيس بوتفليقة أن الدولة إتخذت خلال سنة 2010 عدة قانونية الغاية منها كما قال، "اتقاء الفساد وأشكال المساس بالاقتصاد الوطني وقمعها". و في الكلمة المطولة التي وجهها للعمال ركز رئيس الجمهورية على مسار مكافحة الفساد والإجراءات المتخذة لمحاربة هذه الظاهرة، مما اعتبره المراقبون تأكيدا على أن هذه السياسية هي خارطة طريق لمكافحة الظاهرة التي نخرت الإقتصاد الوطني، وهو ما لقي ارتياحا وطنيا ودوليا، حيث عبرت الكثير من المنظمات غير الحكومية في أوروبا، عن تجاوبها مع سياسة محاربة الفساد في الجزائر، أبرزها منظمة شفافية، التي تشكل تقاريرها نقطة ارتكاز للحكومات الغربية والشركات والمؤسسات الإقتصادية في الدول الغربية، من أجل اتخاذ قراراتها ورسم استراتيجية التعامل مع البلد محل العلاقات. وفي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، عن حزمة من الإجراءات الخاصة بالتشغيل ودعم فرض الحصول على قروض بدون فوائد لشريحة واسعة من الشباب البطال، في هذا الوقت جاء التأكيد مرة أخرى، على ضرورة مواصلة محاربة الفساد في شتى القطاعات، وحماية الإقتصاد الوطني، وتشديد الرقابة على الصفقات العمومية، والمال العام. كلمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الموجهة للعمال في الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين، حملت أيضا، إشارات ضمنية إلى سلة الإصلاحات التي قام بها الرئيس خلال فترة حكمه، وما نجم عنها من تقليص نسبة البطالة من 30 بالمائة إلى 10 بالمائة، إضافة إلى إرتفاع نسبة النمو، حيث أشار الرئيس، إلى أن هذه الإجراءات الخاصة بمحاربة الفساد وحماية الإقتصاد الوطني، تمت مرافقتها بتخصيص موارد مالية، وتم مرافقة هذه الإجراءات ذات الصبغة القانونية والتنظيمية يضيف رئيس الجمهورية، بتخصيص موارد معتبرة تقارب 400 مليار دينار، في إطار البرنامج الخماسي 2010 -2014 من أجل تحسين وسائل عمل الإدارات والمصالح المكلفة بمهمة الرقابة". هذا ومن المتوقع أن يصدر الرئيس حزمة من القرارات الأخرى المتعلقة بالجانب السياسي، على ضوء قرار رفع حالة الطوارئ، الذي لقي ترحيبا دوليا ووطنيا، بعد مرور 19 سنة على إقرارها، نظرا للظروف الصعبة التي مرت بها الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث من المتوقع أن ينعكس قرار رفع حالة الطوارئ إيجابيا على النشاطين السياسي والإعلامي، مما يعطي الساحتين الرئيسيتين لنشاط الأحزاب ووسائل الإعلام، نفسا جديدا لمواكبة المسارات الإقتصادية والسياسية، القائمة على ضوء الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، في شتى القطاعات والمجالات الرئيسية. كما نشير إلى أن وزير الداخلية، كان قد أشار يوم الخميس الماضي، إلى توجيهات للولاة تتطابق والانعكاسات الإيجابية لقرار رفع حالة الطوارئ في البلاد.