وزيرالسكن يعترف بالضغوطات القوية على مدرائه

دعاهم إلى التطبيق الصارم لقوانين التعمير

موسى: نعمل على إدماج 2600 متعاقد في القطاع.. ومال قارون لا يكفي لتلبية طلبات السكن مخططات شغل الأراضي الحالية لم توفر سوى 5 آلاف وعاء من أصل 12 ألف إعترف
وزير السكن نورالدين موسى، بأن مدراء قطاعه يتعرضون لضغوطات في تطبيق قوانين العمران، وقال في إفتتاح الملتقى الجهوي لجلسات التعمير لولايات الغرب الجزائري، تحضيرا للجلسات الوطنية حول السكن يوم أمس الأول، أن المدراء يتعرضون فعلا لضغوطات قوية، ودعا مدراء البناء والتعمير إلى التطبيق الصارم للقوانين قائلا: "أعرف حجم الضغوطات التي تتعرضون لها، وهي قوية .. أعرف أنها قوية"، معتبرا أن الوزارة مستعدة لمساندتهم ولإرشادهم، وقال وزير السكن،إن تأخير المصادقة على مخططات شغل الأراضي والتوجيه العمراني، أدّت إلى تسجيل عجز بنحو 7 آلاف وعاء عقاري، حيث لم يتم الحصول إلا على 5 آلاف وعاء من أصل إحتياجات تقدر بنحو 12 ألف وعاء. وفي ندوة صحفية على هامش اللقاء، كشف الوزير عن برنامج لإعادة إدماج 2600 متعاقد، رافضا سياسية ليّ الذراع المنتهجة مون طرف عمال بعض المديريات من المتعاقدين، داعيا إياهم إلى الإلتزام بالقوانين التي تعطي للوظيف العمومية كافلة الصلاحيات في تسوية الملفات، وبشأن توفير الحماية القضائية، قال نورالدين موسى، إنه لا يمكن توفير الحماية لمن يتجاوز القانون، معترفا أن الإمتيازات التي تشمل صلاحيات موظفي القطاع، تجعل منه عرضة للأطماع، وأن القانون يحمي من يتعرض للضغوطات أثناء تطبيق القانون وليس لمن يتجاوزه، وبشأن الإحتجاجات التي عرفتها عدة مناطق بسبب توزيع السكن، قال الوزير إن مال قارون نفسه لا يكفي لسد الإحتياجات، في إشارة إلى الطلب الكبير على السكن الإجتماعي، متطرقا إلى برنامج المليوني سكن. وقد أشرف وزير السكن صباح يوم السبت بقاعة المؤتمرات لكلية الطب بجامعة تلمسان، على إفتتاح الملتقى الجهوي للتعمير، تحضيرا للجلسات الوطنية للسكن، وقال الوزير إنه سبق لقاء أول بقسنطينة في شهر فبراير، والثاني في ولاية ورقلة في 19 مارس، وإعتبر أن الجلسات الجهوية ستشكل جملة من الإقتراحات التي سترفع للجلسات الوطنية للسكن . وأشار إلى أنها فرصة للعمل على تحسين الإطار المعيشي للمواطن، والتوصل إلى مقاربة ملائمة لمجتمعنا وفق البرامج الحالية. وتطرق إلى رهانات المرحلة بتقليص العجز في السكن، وتطلع المواطنين إلى الحكم الراشد، وهذا يبدأ من تعمير أفضل، وكذا تشاور السلطات المحلية مع المجتمع المدني، وتقليص الفوارق الإجتماعية بين طبقات المجتمع، وفق آليات الحكم الراشد. وقال وزير السكن، إنه لا يمكننا القيام بقراءة موضوعية لحالة العمران، دون الإشارة أو التطرق إلى الوضعية الحالية، وهنا تطرق إلى أهم النقائص التي يعرفها الإطار العمراني، التي تتميز بتفاوتات في العمران، حيث نجد أنفسنا أمام مبان غريبة وغير مكتملة ومواقع لبنايات عشوائية، لقد خلفت السنوات الماضية إرثا عمرانيا غير منظّم، وأشار وزير السكن، إلى أن المرحلة الحالية، تتطلب عمرانا أكثر تنظيما، مشيرا إلى أن التجمعات السكنية المستقبلية، ستجد كل الوظائف، في إشارة إلى المرافق، وأن الطريقة القديمة خلقت لنا مشاكل أكثر من أنها حلّت مشكلات مستعصية، ففوضى التنمية العمرانية المتميزة بالتوسع غير المنظم للعمران المبني، أدت إلى تشويه الصورة العمرانية، وبالتالي فان النسيج القديم أصبح متشبعا، لذا يقول الوزير، إن التعمير ليس حتمية، وهذا ما يدعو إلى إنعاش الأنسجة العمرانية الجديدة، عبر الإستغلال الأنجع للأوعية العقارية، وتنظيم فضاء متجانس، وإنجاز مدمج، من شأنه تلبية متطلبات المجتمع، وهذا يتطلب من المصممين جهودا للبحث في أنظمة البناء الناجعة، وعلينا التخلي عن المقاربات والممارسات القديمة، التي لم تعد تتكيف مع المستجدات، والتعمير يضيف وزير السكن، ليس مهمة مهندس المدينة، لأن المنتج الجيد لا يمكن الحصول عليه إلا بإشراك كافة الأطراف المعنية. وقال الوزير إن وزارته لاحظت نقصا في الإختصاصات الجامعية في مجال البناء والهندسة المعمارية، مما يتطلب البحث عن شراكة مع الجامعات، بواسطة ربط جسور شراكة بيننا وبين الجامعة، مسجلا وجود قطيعة بين الجامعة والمهندسين وباقي الشركاء، وبالتالي قررنا يقول الوزير، إنشاء جسور بين الجامعة والمتعاملين. وتناول الوزير ظاهرة التشبع السريع للمساحات القابلة للتعمير، مما أدى إلى مراجعة مخططات شغل الأراضي، مسجلا تأخرا في إعداد مخططات شغل الأراضي، لغياب مكاتب مختصة في التعمير، مشيرا إلى أنه من بين إحتياجات ل 12 ألف أرضية فقط يوجد 5 آلاف وعاء، داعيا رؤساء المجالس البلدية إلى التسريع في وتيرة المصادقة على مخططات التوجيه العمراني وشغل الأراضي المنجزة، كما دعا مدراء البناء والتعمير إلى التطبيق الصارم للقوانين مهما كانت، وأنا أعرف أنها كثيرة، مؤكدا أن الوزارة متواجدة لتدعيمهم.إنعاش وإعادة إحياء الأنسجة الحضرية، وتهيئة الإطار المعيشي في الوسط الريفي، مشيرا إلى أن البرنامج التكميلي يتضمن 700 ألف سكن ريفي، مما يتطلب البحث عن إطار معيشي راق، وفي هذا السياق، دعا الوزير الحضور، إلى العمل على ملائمة أدوات التعمير، وتسليط الضوء على النقائص الموجودة في مخططات التوجيه العمراني وشغل الأراضي، وتطرق إلى إزدواجية الصلاحيات بين هيئاته وبين المنتخبين، ممّا يتطلب بحث صيغة عملية جديدة، وخلال نفس الكلمة التي ألقاها أمام المشاركين، أثني كثيرا على تلمسان وتاريخها العريق، مشيدا باختيارها عاصمة الثقافة الإسلامية، التي تميزت ببناياتها الجميلة والمنازل والقصور الفخمة، مشيرا إلى أن مدينة تلمسان تتميز بثرائها العمراني.