سفير دمشق لمجلس الأمن: ”مشروع القرار الأممي ضدنا يعني أنكم تعلنون الحرب”

هاجم مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة مشروع قرار يدين حملة العنف التي تشنها الحكومة السورية منذ ثمانية أشهر على المحتجين المطالبين بالديمقراطية ووصفه بأنه ”إعلان حرب” على دمشق · وكان السفير السوري بشار الجعفري يشير إلى مشروع قرار بشأن سوريا قدمته ألمانيا إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة·
وتوجد خمس دول عربية بين 61 دولة تشترك في تبني المشروع الذي صاغته ألمانيا وبريطانيا وفرنسا· وأبلغ الجعفري اللجنة التي تضم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وعددها 193 دولة ”هذا المشروع قدم في إطار إعلان حرب سياسية وإعلامية ودبلوماسية على بلدي”، مضيفا ”إنه إعلان حرب يهدف إلى التأثير على استقلاليتنا في صنع القرارات السياسية ومنعنا من السير قدما في برامجنا السياسية الوطنية”· ويقول مشروع القرار إن اللجنة ”تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية مثل الإعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة واضطهاد وقتل المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”· ويدين أيضا ”الاعتقال التعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين بمن فيهم الأطفال” ويطالب بنهاية فورية لمثل هذه الانتهاكات· وفي حالة إقراره، كما هو متوقع، فإن القرار سيحث سوريا على تنفيذ خطة للجامعة العربية تدعو إلى وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والسماح بدخول مراقبين أجانب إلى البلاد·

من ناحية أخرى، ارتفع إلى 21 شخصا على الأقل، عدد قتلى أول الذين سقطوا برصاص الأمن السوري أول أمس، وسط استمرار خروج المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام، يأتي هذا في وقت دعت فيه لندن المعارضة السورية إلى توحيد صفوفها والالتزام بسلمية الاحتجاجات· وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن 15 قتيلا سقطوا في أنحاء متفرقة من محافظة حمص وثلاثة في حماة وقتيلا في كل من دير الزور وإدلب والرقة· وبين هؤلاء قتيل سعودي الجنسية يدعى حسين بندر المفرّع الخالدي، وقال والده ف إن الأمن السوري أطلق النار على ولده عند أحد الحواجز بينما كان يحاول الخروج من المدينة· وأعلنت السلطات السعودية أمس، أنها تنظر ”بقلق شديد” إلى مقتل أحد مواطنيها في سوريا، وطالبت دمشق بالكشف عن ملابسات ”الاعتداء الآثم”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية·