التلفزيون يُصادر حقّ الجزائريين في الإعلام

صحفيو أشباه "السلطة الرابعة" باليتيمة يهدّدون بالإحتجاج يوم 24 جانفي

المثير للإشمئزار بل والرغبة في التقيؤ، أن يتحرك بعض المحسوبين على وسائل الإعلام الثقيلة، لمساومة الدولة، وابتزازها، ومطالبتها برفع أجورهم في الوقت الذي كانوا فيه

وباعتراف الغالبية من المواطنين، السبب المباشر في تغليط الرأي العام ومؤسسات الدولة، بشأن الوضع الحقيقي للمواطن الجزائري، لأنهم لم ينقلوا في غالب الأحيان سوى صورا مغلوطة ومُغالطة لحال الشعب الجزائري .
فقد أفادت نهار أمس مصادر جدّ مطلعة، أن صحفيي قناة اليتيمة، سيحتجون يوم 24 جانفي الجاري للمطالبة بتحسين أوضاعهم الإجتماعية والمهنية.... ولحدّ الآن يمكن تفهّم هذه الحركة، إلا أن الذي لا يُمكننا فهمه، هو أن هنالك قرارا برفع أجور صحفيي القطاع العمومي بحوالي 250 بالمائة، أي أن الصحفي المبتدئ بالقطاع العمومي، وعلى رأسه قناة اليتيمة، سيتحصّل على أجر شهري يفوق 60 ألف دينار جزائري، وأن الصحفي الذي له أقدمية 20 سنة لن يتقاضى أقلّ من 150 ألف دج، ما يعني أن صحفيي القطاع العمومي وعلى رأسهم صحفيو التلفزيون، سيتقاضون أعلى الأجور مقارنة بنظرائهم في القطاع الخاص، والذين لا يتجاوز أجر بعضهم 10 آلاف دج.
بكلّ تأكيد لا نملك إلا مساندة مطالب زملائنا في المهنة، سواء كانوا ينتمون للقطاع العام أو الخاص، لكنّنا سنُلحّ دائما على مراجعة جملة من المفارقات التي يظهر أن البعض يريد لها أن تترسخ في واقعنا الإعلامي، لخدمة أهداف لا ترتبط على الإطلاق بما يُسمّيه الحُقوقيون ب "حقّ المواطن في الإعلام"، فالظاهر أن هذا البعض، يرى عبر نظارات تُحدّد البصر والبصيرة، أن وسائل الإعلام الثقيلة والعمومية، هي القادرة دون غيرها على ضمان تحقيق هذا الحق، والدليل على ذلك، أن المواطن الجزائري يُجبر على دفع ضريبة في فاتورة الكهرباء، تُوجّه للتلفزيون الجزائري، دون غيره من وسائل الإعلام الأخرى، سواء كانت عمومية أو خاصة، في وقت يعلم فيه الجميع، أن هذه اليتيمة، لا تُقاول سوى لصالح المؤسسات الرسمية، من وزارات وولايات وبلديات وغيرها، وأنها أبانت وطوال فترة نشاطها في الحقل الإعلامي، أن المواطن الجزائري يُمثّل آخر إهتماماتها، فغالبا ما كنّا نرى قناتنا اليتيمة، وبعض صُحفيّيها -وحاشا أن نُعمّم- يتفنّنون في تبييض صور المسؤولين وإلقاء اللاّئمة على "شعيب الخديم" من بُسطاء الشعب، كما أننا كنّا نُصدم بعرض صور شخصيات منبوذة، تملأ الشاشة، لأن هذه الأخيرة قادرة على تقديم الخدمة، ولمرّات عديدة، كُنّا نرى طاقم التلفزة يُصوّر أحداثا ما، لكنّنا في النشرات لا نجد لها أثرا، لا لشيء سوى لكون هذه الأحداث قد تُزعج الوزير الفلاني أو المير الفلاني، المسؤول الفلاني أو... وكنّا كمواطنين غير قادرين على مُطالبة مؤسسة سونلغاز، بإعفائنا من دفع الضريبة لصالح التلفزيون، لأنه وببساطة لا يعكس همومنا واهتماماتنا، ولا يُقدّم خدمة عمومية بأتمّ ما للكلمة من معنى، بل يتفاني في خدمة الولاّة والأميار وحواشيهم، وكنّا نأمل، أن يتحرّك صحفيو التلفزة من أجل المطالبة بتحديد مهمتهم التي ندفع ثمنها نحن المواطنون، قبل أن يُطالبوا برفع "عطاياهم" حتى لا نقول أجورهم، وما دام أن الإشكال قد طُرح للعلن، فمن حقّنا كمواطنين أوّلا، وكصحفيين ثانيا، أن نتساءل عن طبيعة الدور الذي تلعبه باقي أنواع وماركات الصحافة في الجزائر، فهل يُمكننا تصنيفه في خانة "الخدمة العمومية" أم في خانة أخرى؟ ويحقّ لنا التساؤل عن هوية من يُسمّونهم بالصحفيين، أهم في خدمة حق المواطن في الإعلام، أم في خدمة مصالحهم ومصالح مُلاّك الوسائل الإعلامية التي يشتغلون فيها؟ كما يحق لكلّ جزائري، أن يتساءل عن طبيعة العلاقة بين الإعلام وباقي مؤسسات الدولة، والدوائر المسيطرة على رقاب البلاد والعباد، أهي علاقة لخدمة الشعب، أم أنها لخدمة الدوائر...؟ قد تتعدّد الأسئلة والإستفسارات، لكن الواضح، هو أن الواقع الإعلامي في الجزائر غير واضح على الإطلاق، فهنالك جهات إعلامية سواء كانت عمومية أو خاصة، تُقاول فعلا، لكن ليس لمصلحة المواطن الجزائري أو للجزائر ككلّ، بل للجهة التي تُغدق عليها بالعطايا، ولا أظن أن هنالك مواطنا جزائريا يعترف بدور قناة اليتيمة في خدمة مصالحه والدفاع عنها، وبالتالي فالأجر الذي يتسلّمه حاليا أي صحافي في قناتنا اليتيمة، لا يمكن اعتباره، مقابلا ماديا لأدائه لخدمة عمومية، ومن ثمة فإن أي مُطالبة برفع هذا الأجر، في ظلّ سيادة هذا المنطق الذي يُكرّس مبادئ المُتاجرة والبزنسة بهموم ومتاعب المُواطن الجزائري، والمُقاولة الرخيصة لكلّ من هو مسؤول انتهازي، لا يُمكن تصنيفها إلا في خانة "التنكر للشعب" ليس إلا.. فالواجب يقتضي وبعكس ما يُروّج له البعض، أن تُساهم الدولة في ترقية حقّ المُواطن في الإعلام، دونما تمييز بين القطاع العام والخاص، لأن كلاهما من المفروض أن ينخرط في ضمان تحقيق هذا الحق، والذي بدوره يضمن حصانة البلاد والعباد، فقد رأينا ولا نزال، كيف أن بعض الوسائل الإعلامية الأجنبية تحوّلت إلى سيوف وخناجر لتقطيع أوصال بعض الدّول، التي لم تهتمّ بتطوير أدوات الإعلام والإتصال بها، واليوم وفي ظلّ التجارب الراهنة، يتوجّب إعادة النظر فيما يجب أن يكون عليه الإعلام الوطني ككلّ، وليس فقط الإعلام "العمومي"، لأن قطاع الإعلام في أي دولة سواء كان خاصا أو عامّا، لا يُنتج معلّبات الطماطم، ومُربّى المشمش وغيره...