عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية يهددون بوقفة احتجاجية يوم 25 أكتوبر

تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل قبل نهاية نوفمبر

قررت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية تنظيم وقفة احتجاجية موحدة أمام مديريات التشغيل عبر كامل التراب الوطني، وذلك يوم 25 أكتوبر الجاري واتباعها بوقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العمل قبل نهاية شهر نوفمبر القادم للمطالبة بحقوقهم الشرعية.
اجتمع أعضاء اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب، أول أمس، وهذا بحضور ممثلين عن عشرين ولاية، وقرروا خلالها تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التشغيل، وذلك بعد دراسة الوضعية المزرية التي تعيشها فئة عمال عقود ما قبل التشغيل.
وبعد دراسة الوضعية المزرية التي تعيشها فئة عمال عقود ما قبل التشغيل، قالت مليكة فليل، رئيسة المجلس الوطني، في الندوة الصحفية التي نظمت أمس بدار النقابات بالعاصمة، بأنه لم يطرأ أي جديد من الناحية التشريعية أو من الناحية العملية حول تسوية الوضعية المهنية لهذه الفئة، بل بالعكس كشفت الإدارة عن نيتها عكس ما تروج له وأقدمت على فسخ عقد رئيسة اللجنة الوطنية، ما يؤكد أن الإدارة لا تحترم قوانين الجمهورية، بدلا من فتح باب الحوار لطرح حلول لهذه الفئة بدأت آلة القمع بغرض وضع حد للجنة التي تطالب بالحقوق الشرعية لهذه الشريحة.
وعن المطالب المشروعة إلى تنادي بها هذه الشريحة، تقول فليل إنها تتمحور حول إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل الحاملين للشهادات في مناصب عملهم دون قيد أو شرط، وإلغاء مسابقات الوظيف العمومي وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة، بالإضافة إلى فتح باب الحوار، علاوة على إلغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل أو العمل الهش، وتخصيص منحة شرفية لحاملي الشهادات العاطلين عن العمل إلى غاية حصولهم على منصب عمل دائم، كما طالبت هذه الفئة بإعادة إدماج رئيسة اللجنة الآنسة مليكة فليل فورا كونها طردت بشكل تعسفي، لمشاركتها في العمل النقابي.