البرلمان الجديد يعقد أولى جلساته اليوم برئاسة ولد خليفة

مجموعة 15 المعارضة تقول إنها ستشكل آخر مواز

سيعقد المجلس الشعبي الوطني يومه السبت، جلسته العلنية الأولى في إطار العهدة التشريعية السابعة، وذلك

طبقا للمادة 113 من الدستور، برئاسة مرشح جبهة التحرير بالعاصمة الدكتور بن خليفة رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، باعتباره أكبر نائب بالبرلمان المنبثق عن تشريعيات 10 ماي الاخير .
وسيتم خلال هذه الجلسة طبقا للمادة الثانية من النظام الداخلي للمجلس، تشكيل مكتب مؤقت يحل مباشرة بعد انتخاب الرئيس الجديد للمجلس، وبمجرد تنصيب المكتب المؤقت سيتم مناداة النواب اسمياً تبعا للمراسلة التي تم تلقيها من المجلس الدستوري. وستتبع المناداة خلال اليوم نفسه، بتنصيب لجنة إثبات العضوية المتكونة من 20 عضوا تم اختيارهم نسبيا من حيث التمثيل، وذلك طبقا للمادة 4 من النظام الداخلي للمجلس.
وينص النظام الداخلي للغرفة السفلى، على أن الرئيس يتم انتخابه حسب الاقتراع السري في حالة تعدد المرشحين، وتنظيم دور ثاني في حالة غياب الأغلبية المطلقة بين المرشحين الأولين اللذين تحصلا على اكبر عدد من الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يفوز المرشح الأكبر سنا. ويمكن لعملية انتخاب الرئيس أن تتم برفع الأيدي في حالة وجود مترشح واحد للرئاسة ويعلن فائزا إذا تحصل على الأغلبية.
وسيتزامن افتتاح الجلسة الرسمية لأشغال المجلس الشعبي الوطني مع تشكيل برلمان موازي، بحسب ما دعت إليه ما يعرف بالجبهة السياسية لحماية الديمقراطية، المكونة من 15 حزبا سياسيا، تنديدا بما أسمته تزوير التشريعيات التي جرت في 10 ماي الفارط .
وقصد توفير الجو الملائم للانطلاق الحسن للعهدة التشريعية السابعة فقد قامت إدارة المجلس بإعادة تهيئة قاعة الجلسات حتى تستوعب العدد الإضافي للنواب الذي ارتفع من 389 إلى 462 نائبا من بينهم 143 إمرأة سيرافعون من تحت قبة المجلس الذي اكتست مقاعده لونا اخضرا بدل اللون الأزرق المعهود. كما تم بذات المناسبة إعادة تهيئة مقصورة الصحافة التي أضيف إليها حيز مخصص لتوزيع مختلف الوثائق الموجهة للاستعمال والاستغلال من طرف وسائل الإعلام. وشرعت الغرفة السفلى للبرلمان في استقبال نوابها الجدد تحضيرا لموعد 26 ماي منذ يوم الأربعاء الماضي حيث تم تسليمهم ملفا كاملا يحتوي على وثيقة الدستور و القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و كذا مجموعة القوانين الجديدة التي تندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية . وتجدر الإشارة إلى أن باب إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس الشعبي الوطني مفتوح أمام كل الأحزاب مهما كان حجمها وكذا الأحرار. ويبلغ عدد الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني الجديد 27 تشكيلة منها تسعة أحزاب معتمدة حديثا إضافة إلى نواب أحرار.