موظفو الجمارك والضرائب مجبرون على التصريح بممتلكاتهم

في إطار الوقاية من الفساد ومكافحته فعّلت نهاية الأسبوع الماضي وزارة المالية المرسوم الرئاسي رقم 06-415 الصادر في 22 نوفمبر 2006 المتعلق بإلزام الموظفين العموميين بالتصريح بممتلكاتهم والذي يدخل في إطار الوقاية من الفساد ومكافحته. وزعت المديرية العامة للضرائب نهاية الأسبوع الماضي عبر مديريتها على المستوى الوطني على موظفيها استمارات متعلقة بالتصريح بالممتلكات وهذا في إطار الوقاية من الفساد ومكافحته ويرمي هذا الاجراء الذي تفاجأ به الموظفون إلى ضمان الشفافية في الحياة العمومية وحماية الممتلكات العمومية وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية. وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة قد أصدر في مرسوم رئاسي 06-415 حدد من خلاله كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين، وفي نفس الاطار حددت مصالح الوظيفة العمومية قائمة المعنيين بهذا الاجراء في قرار مؤرخ في 2 أبريل 2007 إذ أنه وبموجب هذا الاخير فإن القطاعات المعنية بتصريح موظفيها بممتلكاتهم تتمثل في وزارة المالية من خلال المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة لأملاك الدولة، إضافة إلى المفتشية العامة للمالية كما أن القرار يشمل موظفي وزارة التجارة ووزارة العدل ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ومن ورائها المديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى وزارات النقل والطاقة والثقافة والشؤون الخارجية ومن ورائها الملحقين والكتاب والمستشارين الدبلوماسيين، كما أن القرار يشمل قطاعات الصحة والسياحة والفلاحة والعمل والضمان الاجتماعي والبريد وتكنولوجيات الاتصال. أما عن استمارة التصريح بالممتلكات، فقد حددها المرسوم الرئاسي 06-414 إذ أنها تتضمن الاجابة على أسئلة تتمحور حول هوية الموظف والأملاك العقارية المبنية وغير المبنية والأملاك المنقولة والسيولة النقدية والاستثمارات وأخيرا أملاك أخرى وتصريحات أخرى. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد نهاية الاسبوع الماضي من تحت قبة البرلمان ان 1990 قضية فساد فصلت فيها العدالة خلال السنة الماضية، مشددا على أن العدالة ستقف بالمرصاد في وجه المتورطين في هذا النوع من القضايا. وقضية الفساد هذه أخذت حيزا هاما من مخطط عمل الحكومة إذ تؤكد الوثيقة الخاصة به أن الحكومة ستعمل دون هوادة على محاربة هذه الآفة وهذا من خلال تعزيز وسائل تدخل المفتشية العامة للمالية قصد تمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه والمساهمة في تأمين وترشيد الإنفاق العمومي وتدعيم إجراءات الرقابة الداخلية وتطوير برنامج مكافحة الفساد. كما تعهد مخطط عمل حكومة سلال بالسهر على الدفاع عن الشرفاء والإطارات النزيهة وحمايتهم في كل الظروف ضد كل محاولات المساس بنزاهتهم وضد الإتهامات الباطلة التي قد تتم في حقهم بغرض الإضرار بنزاهتهم وإخلاصهم. سفيان داسة