سلال يحقق في متتلكات الوزراء وإطارات الدولة من أين لكم هذا

التصريح يتضمن الأملاك العقارية، الحسابات البنكية والأجور التي يتقاضونها
طالب الوزير الأول، عبد المالك سلال، جميع الوزراء وإطارات الدولة بالتصريح بجميع ممتلكاتهم المنقولة والعقارية وكذا حساباتهم البنكية إضافة إلى أجورهم، وذلك في إطار تطبيق القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومحاربته.وجّه الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمة إلى الوزراء تحمل الرقم 96 الصادرة في 18 من شهر أفريل الجاري، تتعلق بالتصريح بممتلكات الموظفين العموميين، حيث تمس جميع إطارات الدولة بما فيها الوزراء والمديرين المركزيين واللامركزييين، وقد طلب من إطارات الدولة ضرورة التصريح كتابيا والتعهد في تصريح شرفي، بممتلكاتهم وأرصدتهم المالية وعقاراتهم وإعادة تسليمها. وحسبما جاء في التعليمة، فإن الوزارات المعنية قامت بتوزيع استمارات على كل من المديرين العامين والمديرين المركزيين والمديرين الجهويون ومديري المشاريع والهيئات الحكومية والأمناء العامين وألزمتهم بالتصريح بممتلكاتهم. وحسب التعليمة فإن القرار جاء في إطار تطبيق القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومحاربته، والمرسوم الرئاسي المحدد لكيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين، غير المنصوص عليهم في المادة المتعلقة بالوقاية من الفساد ومحاربته، وتأتي التعليمة كدعم للتدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومحاكمته، وتعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص، وتسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته بما في ذلك استرداد الموجودات.وتهدف هذه المذكرة التنظيمية الموجهة إلى أعضاء الحكومة، إلى تحديد كيفيات تسليم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحة التصريحات بالممتلكات المكتتبة من طرف فئات الموظفين العموميين، ويتعلق الأمر بالموظفين العموميين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة، إضافة إلى المناصب المحددة في القرار المؤرخ في 2 أفريل الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية. ويتم التصريح بهذه الممتلكات أثناء عملية التنصيب أو في حالة الزيادة المعتبرة في الذمة المالية للمعني، أو عند انتهاء الخدمة، التقاعد وانتهاء المهام أو التغيير في المهام، في حين يسلم الموظف العمومي نسخة من التصريح إلى السلطة المودع لديها ويحتفظ بأخرى. وحسب القانون فإنه يعاقب بالحبس من ستة 6 أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، لكل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاته ولم يقم بذلك عمدا، بعد مضي شهرين من تذكيره بالطرق القانونية، أو قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ، أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الالتزامات التي يفرضها عليه القانون. وستكون عملية إيداع التصريحات بالممتلكات لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، إذ تخص في المقام الأول الموظفين العموميين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة، وستشمل في مرحلة لاحقة الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب عليا، كما ستشمل أصحاب الرّتب أو أولئك الذين يشغلون المناصب المحددة في القرار الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية.وحسب التعليمة ذاتها، فإن السلطة المودع لديها معنية بشكل فعلي بعملية التصريح بالممتلكات، ويجب عليها على وجه الخصوص، الحرص على جمع التصريحات بالممتلكات لمجمل الموظفين العموميين المعنيين بهذا الالتزام، كما يجب على السلطة المودع لديها، تسليم ملفات التصريح بالممتلكات التي جمعتها للهيئة بشكل منفصل مع احترام التصنيف، الإدارات المركزية، الإدارات اللامركزية والمصالح الخارجية للدولة حسب كل ولاية، والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.