رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، عبد الحكيم براح: المؤسسات الجزائرية غير مستعدة للدخول في البورصة
اعتبر رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة "كوسوب" عبد الحكيم براح، أول أمس، أن المؤسسات الجزائرية لا سيما العمومية "غير مستعدة" للدخول في البورصة بالرغم من ضرورة اللجوء إلى هذا الخيار للتمويل من طرف الخزينة العمومية.
وصرح براح خلال ملتقى موجه للخبراء المحاسبين في السوق المالية في الجزائر، أن "طلبات الدخول إلى البورصة تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، بحيث تبين بعد معالجتها أن المؤسسات الجزائرية سيما العمومية غير مستعدة لذلك".
وأرجع المسؤول هذا الوضع إلى نقص الثقافة المالية وفشل الأنظمة التسييرية للمؤسسات الجزائرية.
ويعد الدخول في البورصة عملية معقدة تتطلب عملا معمقا بالنسبة لهذه المؤسسات التي تستفيد دائما من تمويل "أكيد" من الخزينة العمومية أو البنوك.
وأكد براح على ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير المؤسسة الجزائرية من خلال إجراءات مرافقة بغرض إضفاء مزيد من الشفافية، إضافة إلى إعداد مخطط تنمية لضمان استمراريتها.
وللتذكير منح مجلس مساهمات الدولة سنة 2013 موافقته لثماني مؤسسات عمومية لفتح أو زيادة رأسمالها.
ويتعلق الأمر بالقرض الشعبي الجزائري ومصانع الإسمنت العمومية الثلاثة التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين ومحاجر كوسيدار والفرع العمومي للبناء والأشغال العمومية والري كوسيدار والمؤسسة الوطنية لتهيئة الري وموبيليس.
وأشار براح إلى أن حوالي عشر مؤسسات خاصة تستعد "بشكل حثيث" لدخولها في البورصة مضيفا أن عددا "هاما" من المؤسسات أعربت عن رغبتها في اللجوء إلى التمويل عبر السوق السندي.
وأوضح أنه منذ "انهيار أسعار البترولي شهد طلب الدخول في البورصة ارتفاعا، سيما على مستوى السوق السندي عكس سوق الأسهم الذي يتطلب عملا معمقا".
ويبقى عدد المؤسسات المقيدة في بورصة الجزائر ضئيلا مقارنة بطاقات الاقتصاد الجزائري.
وتضم بورصة الجزائر أربع شركات مقيدة في البورصة تتمثل في مؤسسة التسيير الفندقي سلسلة الأوراسي ومجمع صيدال وشركة أليانس للتأمينات الجزائرية وشركة العصائر والمشروبات "أن سي أ الرويبة" برأسمال لا يتجاوز 15 مليار دج.
وأشار المسؤول إلى أن "15 مليار دج لا يمثل الكثير مقارنة بالناتج الداخلي الخام الذي يقدر بحوالي 18000 مليار دج".
ولبعث بورصة الجزائر شرعت "كوسوب" في إصلاح الإطار القانوني المسير لنشاط السوق المالية الجزائرية. وتتعلق الإصلاحات أساسا بوضع آليات من شانها إضفاء مرونة اكبر وتطوير السوق المالية الجزائرية.
وذكر براح من ضمن الاقتراحات التي هي قيد الدراسة، التطهير الجبائي للمؤسسات التي ترغب في دخول البورصة.
ومن جهة أخرى، أكد ذات المسؤول أنه يجري حاليا العمل على إصلاح مجالس إدارة المؤسسات التي تكون الدولة من بين المساهمين فيها.
كما أشار إلى أن "وزارة المالية تقوم حاليا بانجاز عمل معمق حول دور الدولة كمساهم، إذ يتوجب أن ينتقل أعضاء مجلس الإدارة من صفة ممثلين إداريين إلى مسؤولين حقيقيين عن نشاط المؤسسة التي تقدم قيمة مضافة".
كما أنه من المقرر إنشاء شبابيك مخصصة لعمليات البورصة على مستوى البنوك العمومية في كل ولايات الوطن.
وتتمثل المهمة الرئيسة لهذه الشبابيك في توفير المعلومات المتعلقة بالبورصة اللازمة للمستثمرين المحتملين والمؤسسات الراغبة في دخول البورصة ومرافقتهم.
ويرى براح، أن سياسة الحكومة الرامية إلى توجيه المؤسسات العمومية نحو القطاع التجاري لتمويل مشاريعهم في سياق يتميز بانخفاض أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد تمثل " فرصة حقيقية" لبورصة الجزائر لجلب المؤسسات.
غير أن دخول البورصة ليس مصدر بديلا للتمويل بل يمثل أيضا عاملا للشهرة حسب براح، الذي أشار على سبيل المثال إلى شركة خاصة جزائرية تلقت عشرة عروض شراكة من الخارج بمجرد إبداء رغبتها في دخول البورصة.
وبالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتكونة في اغلبها من مؤسسات عائلية فان دخول البورصة يعد فرصة لإعادة هيكلة نفسها.
