المؤسسات الجزائرية "غير مستعدة" للدخول في البورصة (كوسوب)

اعتبر رئيس لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة (كوسوب) عبد الحكيم براح يوم السبت أن المؤسسات الجزائرية لا سيما العمومية "غير مستعدة" للدخول في البورصة بالرغم من ضرورة اللجوء إلى هذا الخيار للتمويل من طرف الخزينة العمومية.
و صرح السيد براح خلال ملتقى موجه للخبراء المحاسبين في السوق المالية في الجزائر أن "طلبات الدخول إلى البورصة تضاعفت خلال السنوات الأخيرة بحيث تبين بعد معالجتها أن المؤسسات الجزائرية لا سيما العمومية غير مستعدة لذلك".
و أرجع المسؤول هذا الوضع إلى نقص الثقافة المالية و فشل الأنظمة التسييرية للمؤسسات الجزائرية.
و يعد الدخول في البورصة عملية معقدة تتطلب عملا معمقا بالنسبة لهذه المؤسسات التي تستفيد دائما من تمويل "أكيد" من الخزينة العمومية أو البنوك.
و أكد السيد براح على ضرورة مضاعفة الجهود لتطويرالمؤسسة الجزائرية من خلال إجراءات مرافقة بغرض إضفاء مزيد من الشفافية إضافة إلى إعداد مخطط تنمية لضمان استمراريتها.
و للتذكير منح مجلس مساهمات الدولة سنة 2013 موافقته لثماني مؤسسات عمومية لفتح أو زيادة رأسمالها.
و يتعلق الامر بالقرض الشعبي الجزائري و مصانع الإسمنت العمومية الثلاثة التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر و الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين و محاجر كوسيدار و الفرع العمومي للبناء و الأشغال العمومية والري كوسيدار و المؤسسة الوطنية لتهيئة الري و موبيليس.
و اشار السيد براح إلى أن حوالي عشر مؤسسات خاصة تستعد "بشكل حثيث" لدخولها في البورصة مضيفا أن عددا "هاما" من المؤسسات أعربت عن رغبتها في اللجوء إلى التمويل عبر السوق السندي.
و أوضح أنه منذ "انهيار أسعار البترولي شهد طلب الدخول في البورصة ارتفاعا لا سيما على مستوى السوق السندي عكس سوق الأسهم الذي يتطلب عملا معمقا".
و يبقى عدد المؤسسات المقيدة في بورصة الجزائر ضئيلا مقارنة بطاقات الإقتصاد الجزائري.
و تضم بورصة الجزائر أربع شركات مقيدة في البورصة تتمثل في مؤسسة التسيير الفندقي سلسلة الأوراسي و مجمع صيدال و شركة أليانس للتأمينات الجزائرية و شركة العصائر و المشروبات "أن سي أ الرويبة" برأسمال لا يتجاوز 15 مليار دج.
و اشار المسؤول إلى أن "15 مليار دج لا يمثل الكثير مقارنة بالناتج الداخلي الخام الذي يقدر بحوالي 18000 مليار دج".
شبابيك على مستوى البنوك العمومية
و لبعث بورصة الجزائر شرعت كوسوب في إصلاح الإطار القانوني المسير لنشاط السوق المالية الجزائرية.
و تتعلق الاصلاحات اساسا بوضع آليات من شانها اضفاء مرونة اكبر و تطوير السوق المالية الجزائرية.
و ذكر السيد براح من ضمن الاقتراحات التي هي قيد الدراسة التطهير الجبائي للمؤسسات التي ترغب في دخول البورصة.
ومن جهة اخرى اكد ذات المسؤول انه يجري حاليا العمل على اصلاح مجالس ادارة المؤسسات التي تكون الدولة من بين المساهمين فيها.
كما اشار الى ان "وزارة المالية تقوم حاليا بانجاز عمل معمق حول دور الدولة كمساهم. اذ يتوجب ان ينتقل اعضاء مجلس الادارة من صفة ممثلين اداريين الى مسؤولين حقيقيين عن نشاط المؤسسة التي تقدم قيمة مضافة".
كما انه من المقرر انشاء شبابيك مخصصة لعمليات البورصة على مستوى البنوك العمومية في كل ولايات الوطن.
و تتمثل المهمة الرئيسية لهذه الشبابيك في توفير المعلومات المتعلقة بالبورصة اللازمة للمستثمرين المحتملين و المؤسسات الراغبة في دخول البورصة و مرافقتهم.
و يرى السيد براح ان سياسة الحكومة الرامية الى توجيه المؤسسات العمومية نحو القطاع التجاري لتمويل مشاريعهم في سياق يتميز بانخفاض اسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئسيي للبلاد تمثل " فرصة حقيقية" لبورصة الجزائر لجلب المؤسسات.
غير ان دخول البورصة ليس مصدر بديلا للتمويل حسب بل يمثل ايضا عاملا للشهرة حسب السيد براح الذي اشار على سبيل المثال الى شركة خاصة جزائرية تلقت عشرة عروض شراكة من الخارج بمجرد ابداء رغبتها في دخول البورصة.
و بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة المتكونة في اغلبها من مؤسسات عائلية فان دخول البورصة يعد فرصة لاعادة هيكلة نفسها .
و اكد المشاركون في الملتقى المنظم من طرف شركة تسيير بورصة القيم و الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين اهمية دور المهنيين في مسار دخول البورصة و اخذ القرارات الهامة بالنسبة للمؤسسة.