اعتبر رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب)، عبد الحكيم براح، أن المؤسسات الجزائرية لا سيما العمومية غير مستعدة للدخول في البورصة، بالرغم من ضرورة اللجوء إلى هذا الخيار للتمويل من طرف الخزينة العمومية. وصرح براح، خلال ملتقى موجه للخبراء المحاسبين في السوق المالية في الجزائر، نظم يوم أول أمس السبت، أن طلبات الدخول إلى البورصة تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، بحيث تبين بعد معالجتها أن المؤسسات الجزائرية لا سيما العمومية غير مستعدة لذلك. وأرجع المسؤول هذا الوضع إلى نقص الثقافة المالية، وفشل الأنظمة التسييرية للمؤسسات الجزائرية، مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير المؤسسة الجزائرية من خلال إجراءات مرافقة بغرض إضفاء مزيد من الشفافية، إضافة إلى إعداد مخطط تنمية لضمان استمراريتها. وللتذكير منح مجلس مساهمات الدولة سنة 2013، موافقته لثماني مؤسسات عمومية لفتح أو زيادة رأسمالها. ويتعلق الأمر بالقرض الشعبي الجزائري ومصانع الإسمنت العمومية الثلاثة التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر، والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين ومحاجر كوسيدار والفرع العمومي للبناء والأشغال العمومية والري كوسيدار، والمؤسسة الوطنية لتهيئة الري و"موبيليس". وأشار المتحدث بالمناسبة، إلى أن حوالي عشر مؤسسات خاصة تستعد بشكل حثيث لدخولها في البورصة، مضيفا أن عددا هاما من المؤسسات أعربت عن رغبتها في اللجوء إلى التمويل عبر السوق السندي. وأوضح أنه منذ انهيار أسعار البترولي شهد طلب الدخول في البورصة ارتفاعا لا سيما على مستوى السوق السندي عكس سوق الأسهم الذي يتطلب عملا معمقا. ويبقى عدد المؤسسات المقيدة في بورصة الجزائر ضئيلا مقارنة بطاقات الاقتصاد الجزائري، حيث تضم هذه الهيئة المالية حاليا أربع شركات مقيدة تتمثل في مؤسسة التسيير الفندقي سلسلة الأوراسي، ومجمع صيدال وشركة "أليانس" للتأمينات الجزائرية، وشركة العصائر والمشروبات "أن سي أ الرويبة"، برأسمال لا يتجاوز 15 مليار دج. وأشار المسؤول إلى أن 15 مليار دج لا يمثل الكثير مقارنة بالناتج الداخلي الخام الذي يقدر بحوالي 18000 مليار دج. ولبعث بورصة الجزائر، شرعت "كوسوب" في إصلاح الإطار القانوني المسير لنشاط السوق المالية الجزائرية. وتتعلق الإصلاحات أساسا بوضع آليات من شأنها إضفاء مرونة أكبر وتطوير السوق المالية الجزائرية. وذكر براح، من ضمن الاقتراحات التي هي قيد الدراسة التطهير الجبائي للمؤسسات التي ترغب في دخول البورصة. ومن جهة أخرى، أكد ذات المسؤول أنه يجري حاليا العمل على إصلاح مجالس إدارة المؤسسات التي تكون الدولة من بين المساهمين فيها، مشيرا إلى أن وزارة المالية تقوم حاليا بإنجاز عمل معمّق حول دور الدولة كمساهم. إذ يتوجب أن ينتقل أعضاء مجلس الإدارة من صفة ممثلين إداريين إلى مسؤولين حقيقيين عن نشاط المؤسسة التي تقدم قيمة مضافة. ومن المقرر إنشاء شبابيك مخصصة لعمليات البورصة على مستوى البنوك العمومية في كل ولايات الوطن، تتمثل مهمتها الرئيسية في توفير المعلومات المتعلقة بالبورصة اللازمة للمستثمرين المحتملين والمؤسسات الراغبة في دخول البورصة ومرافقتهم.
