رسملة بورصة الجزائر لا تتجاوز نصف مليار دولار

اعتبر المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم يزيد بلميهوب يوم الأحد بالجزائر بأن الوضعية الاقتصادية الحالية المتميزة بصعوبات مالية من شأنها تنشيط بورصة الجزائر التي تضم خمسة أوراق مالية فقط بعد عشرين سنة من نشاطها.
وصرح السيد بلميهوب على أمواج الإذاعة الوطنية: "اليوم بإمكان البورصة أن تلعب أكثر من قبل دورا أكثر حيوية في تمويل الاقتصاد الوطني لا سيما في الظرف الحالي الذي يتميز بضغوطات مالية كبيرة نوعا ما (منذ انهيار أسعار النفط)".
ولا تتجاوز رسملة البورصة في الجزائر ال45 مليار دج (قرابة 515 مليون دولار) وفق الأرقام التي قدمها المسؤول الأول عن هذه الهيئة حيث يرى بأن هذا الرقم يظل ضعيفا مقارنة بقدرات الاقتصاد الوطني الذي لا يزال مرتبطا بالقطاع البنكي فيما يتعلق بالتمويل.
وأوضح السيد بلميهوب بأن الأمور بدأت تتغير بعد الضغوطات المالية وانخفاض السيولة البنكية نتيجة محدودية عرض البنوك مقترحا اللجوء إلى التمويلات البديلة على غرار تطوير سوق البورصة الجزائري.
ودعا في هذا السياق المؤسسات العمومية والخاصة إلى الدخول في البورصة كوسيلة لتمويل مخططات تنميتها وعدم الاكتفاء بالتمويلات التقليدية التي تقلصت في الآونة الأخيرة (قروض بنكية والتمويل الذاتي ).
و بالإضافة إلى دورها في تمويل الاقتصاد يضيف ذات المسؤول تسمح عملية دخول البورصة تسهيل ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الخارجية لأن المؤسسات المصدرة التي تكون متداولة في البورصة تكون لها مصداقية أكبر لدى زبائنها الأجانب. كما تمنح قدرات أكبر للمفاوضات لدى البنوك والشركاء الاقتصاديين.
و لدى تطرقه إلى الحركية الضعيفة لبورصة الجزائر أشار السيد بلميهوب إلى نقص "ثقافة البورصة" لدى المؤسسات والجمهور العريض ونقص في السيولة خلال السنوات الماضية وهو ما أدى إلى تأثير سلبي على البورصة.
وبالنسبة له فان الدخول المحتمل لسبع مؤسسات عمومية للبورصة -والتي شرعت في اجراءات الدخول- سيشكل "قفزة" تعطي لبورصة الجزائر أكثر جاذبية.
للتذكير فان مجلس مساهمات الدولة أعطى في 2013 موافقته لثماني مؤسسات عمومية لفتح أو رفع رأسمالها الاجتماعي عبر البورصة.
ويتعلق الامر بثلاثة مصانع اسمنت التابعة للمجمع العمومي "جيكا" (من بينها مصنع عين الكبيرة) والقرض الشعبي الجزائري وشركة التأمين ومحاجر كوسيدار (التابعة لمجمع كوسيدار) وشركة المياه والتهيئة وموبيليس.
ولكن اكتتاب شركة اسمنت عين الكبيرة في 2016 لم يكن "مجديا" وتم سحبه بما أن التنظيم يفرض 20 بالمائة كحد أدنى من المبلغ الاجمالي للاكتتاب في حين أن قيمة المساهمات بلغت 5 بالمائة من مجموع 95ر18 مليار دج التي كانت تصبو المؤسسة الى جمعها في السوق المالي.
وفي هذا السياق اعتبر السيد بلميهوب أن المبلغ الذي حدده مصنع عين الكبيرة كان جد مرتفع لافتا الى أن دعوة الاكتتاب هذه كانت ثاني أكبر عملية لدخول البورصة في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط في المجال.
كما يفسر فشل هذه العملية, بحسبه, بتوقيته غير الملائم والذي تزامن مع دخول بيوفارم الى البورصة واطلاق القرض السندي للتنمية وكذا مع شهر رمضان وموسم الاصطياف.
وذكر المسؤول كذلك نقص مهنيي المالية على غرار المحللين والمستشارين الماليين الذين تحتاج اليهم المؤسسات في قراراتها للدخول الى البورصة.
ومن جهة أخرى أفاد بأن شركة تسيير بورصة القيم عقدت مؤخرا اجتماعا مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من اجل ايجاد أفضل الوسائل لإعادة بعث اجراءات التمويل عن طريق البورصة.
وفيما يتعلق بالمنتوجات المالية لبورصة الجزائر قال السيد بلميهوب أنه تم اطلاق دراسة جامعية من اجل بحث ادراج منتوجات جديدة اضافة الى الاسهم والسندات.