المفتشية العامة للولاية تحقق في تجاوزات مشتبهة ببلدية عاصمة ولاية أم البواقي

شرعت المفتشية العامة لولاية أم البواقي، في التحقيقات ببلدية أم البواقي، بعد الاشتباه في حصول تجاوزات وخر وقات تتعلق بالتسيير وإبرام اتفاقيات تموينية بمختلف الأغراض، أين تم التدقيق في عديد الملفات في انتظار إعداد تقرير مفصل يحول لوالي الولاية. و اعتبر رئيس البلدية من جهته الموضوع ذو تأثير معنوي أكثر منه مادي، فهناك أطراف حسبه تسعى لاتهام شخصه بالسرقة ولكن عن طريق المغالطات، وأمور لا أساس لها من الصحة.مصادرنا كشفت بأن تحقيقات المفتشية العامة للولاية انطلقت عقب ورود رسالة مجهولة لوالي الولاية، يكشف من خلالها محررها عن حصول تجاوزات وخروقات صاحبت إبرام المجلس البلدي الحالي لاتفاقات تتعلق بتموين مصالح البلدية بأغراض متفرقة، وهي التجاوزات المرتبطة في الأساس بتضخيم الفواتير.الرسالة المجهولة ذكرت بأن البلدية اقتنت طابعات بمبالغ وصفت بالخيالية أين تم اقتناء الواحدة منها بمبلغ 9800 دينار، واقتنت خرطوشة التعبئة الواحدة الخاصة بالطابعات بمبلغ 13 ألف دينار من دون احتساب الرسوم، ليصبح سعر الخرطوشة الواحدة باحتساب الرسوم 15210 دينار، واقتنت البلدية بحسب الشكوى نفسها 5 طابعات واقتنت خراطيش تعبئة متفرقة الأنواع وصل عددها الإجمالي 170خرطوشة تعبئة.الشكوى محل تحقيق المفتشية العامة للولاية تطرقت إلى أن تضخيم الممونين للفواتير تعدى الطابعات وخراطيش تعبئتها، إلى كراسي قاعة الاجتماعات أين وصل سعر الكرسي الواحد 4 آلاف دينار باحتساب الرسوم لتقتني البلدية 50 كرسيا، في الوقت الذي لا يتعدى سعر الكرسي الواحد 1100 دينار، إضافة إلى التضخيم في فواتير تدعيم حظيرة البلدية ب8 علب مفاتيح أين تراوح سعر العلبة الواحدة بين 30 ألف و250 ألف دينار، وذهب محرر الشكوى إلى أن الاتفاقيات تتم بين 3 أو 4 ممونين وهم الذين يتداولون على الظفر بجل الاستشارات. المفتش العام بحسب مصادرنا باشر التحقيق في القضية، أين تنقل للبلدية وتوجه لمخزنها ليرفع عينات من خراطيش تعبئة الطابعات، وتدقيقه كذلك في ملفات الاتفاقية المبرمة مع تاجر الجملة للمكتبة والوراقة المنحدر من عين فكرون. مصدر من داخل البلدية كشف بأن الاستشارة الحاملة للرقم 7933 المؤرخة في 19 سبتمبر 2014 استقبلت فيها البلدية 4 عروض، تم تأهيل 3 منها بعد تقويمها في السابع من شهر أكتوبر، لترسى الاستشارة على الممون من عين فكرون كونه أقل عرض والمقدر ب2445300 دينار، وذكر المصدر بأن البلدية لم تتلق أي طعن لتوقع بعدها الاتفاقية رقم 38/14 بتاريخ 1 ديسمبر 2014 الخاصة باقتناء لوازم الطباعة والتجليد، لتراسل الممون طالبة منه تبرير أسعاره وتراسل مديرية التجارة للتحقق من سعر خراطيش الطابعة الواحدة أين ردت المديرية بتحديد أسعار نوعين من الخراطيش، وتم كذلك مراسلة مديرية التنظيم على نوعية الخراطيش المستعملة في مصالح الحالة المدنية.رئيس البلدية كشف بأن العمليات التي تتم على مستوى البلدية تتم كلها في شفافية وتعرض على اللوح الالكتروني، فالمجلس الحالي بحسبه يتبنى الشفافية في التسيير رغم التركيبة الإدارية التي يسعى المجلس لتجديدها، فكل عمليات المجلس بحسب محدثنا يتم السعي لإجرائها بعد استشارة واسعة وإعلام كل الأطراف والجهات المهتمة بها، على أن يطبق قانون الصفقات على كل العمليات تطبيقا حرفيا.