بعد إجهاض مصالح الأمن لاعتصامها أمام ملحقة وزارة التربية برويسو تنسيقية المساعدين التربويين تهدد بالتصعيد نددت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين بما أسمته الأسلوب "القمعي" الذي تعرض له المعتصمين أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو والتي قالت انه عرف توقيفات عشوائية للمحتجين مشددة على أنها ستتخذ الإجراء الذي تراه مناسبا في دورة المجلس الوطني القادم. وقالت التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان لها تلقت "اليوم" نسخة منه أن وقفتها الاحتجاجية اصطدمت بطوق امني مع استعمال جميع الأساليب لإجهاض الاعتصام أمام مبنى ملحقة وزارة التربية برويسو مشيرة إلى مئات الاعتقالات العشوائية في صفوف المحتجين الذين تم وتم عزلهم عن بعضهم البعض. وقالت التنسيقية "إن الأسلوب القمعي الذي قوبلنا به لا يعبر إلا عن خرق مفضوح لميثاق أخلاقيات المهنة الذي روجت له وزارة التربية الوطنية ضاربة عرض الحائط جميع بنوده لاسيما انه يرتكز على الحوار كأسلوب حضاري لفض جميع النزاعات من اجل ضمان استقرار القطاع". وأكد البيان أن النقابة قدمت لوزارة التربية الوطنية إشعارا في آجاله القانوني "لكنها لازالت متنصلة عن حقوقنا وكأنها لا يعنيها الأمر بتاتا" وأوضحت التنسيقية أن الهدف من الوقفة الاحتجاجية لفت انتباه المسؤولين إلى قضيتهم خاصة بعد صدور التعليمة الوزارية المشتركة 003 التي كرست اللاعدل والكيل بمكيالين بين الأيلين للزوال حيث تم القضاء نهائيا على هذه الفئة في هيئة التدريس وإدماجهم في رتب قارة وترقيتهم إلى الرتب المستحدثة التي تضمنها القانون الأساسي 240/12 الشيء الذي أهملته الوزارة في تعاملها مع قضيتهم ولم يتطرق المنشور إلى هذه الفئة واكتفى برفع التحفظات على محاضر المتكونين المتواجدة على مستوى الوظيفة العمومية في الولايات والشيء الذي اجبر التنسيقية على التصعيد أمام ما أسمتها "سياسة الأذان الصماء" التي انتهجتها الوزارة مع مطالبهم والتمييز الصارخ بين أسلاك الجماعة التربوية. وشددت النقابة على أنها ستتخذ الإجراء الذي تراه مناسبا في دورة المجلس الوطني القادم حيث لم تستبعد الدخول في حركات احتجاجية دورية لاسيما الاعتصامات أمام مبنى وزارة التربية.
مشددة على انها ستتمسك بكل الوسائل السلمية التي تراها مناسبة لاسترجاع حقوق العمال "المسلوبة".