طالبوا بإلغاء الديون الضريبية :سائقو سيارات الأجرة بوهران يهددون بالإضراب

هدد سائقو سيارات الأجرة المنضوون تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحريين الجزائريين والاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين''إينات'' بالدخول في إضراب مدة يومين ابتداء من التاسع والعاشر من شهر ماي المقبل في حال لم تحقق مطالبهم المتمثلة في تعويض رخص الاستغلال برخص أخرى من طرف الخزينة العمومية.
كما كان عليه الحال سابق مع تحديد سعرها الذي يكون متناول الجميع والإعفاء من تسديد الديون المتراكمة من المدنيين بها لدى مصالح الضرائب منذ 1993 مع تحديد المبلغ الذي يساعد الجميع على دفعه لمحاربة أشكال التهرب الجبائي، كما التمس سائقو سيارات الأجرة تجميد دفتر المقاعد لوجود عدد كبير من سيارات الأجرة يفوق عددها احتياجات المواطنين في ولاية وهران.
وأمهل الاتحاد العام للتجار الجزائريين والاتحادية الوطنية للناقلين الجزائريين في بيان ختامي استلمت جريدة البلاد نسخة منه الجهات الوصية 10 أيام يبدأ سريانها من 29 أفريل لتحقيق المطالب المذكورة، متوعدين بيومين للإضراب وهذا خلال الجمعية العامة المنعقدة أمس بولاية وهران والتي لم يستجب لها نقابة الوطنية للناقلين للإيجتيا وإيناك شملت طرح بعض الإشكاليات التي تظل الشغل الشاغل لأصحاب سيارات الأجرة، حيث اتهم المجتمعون الإدارة بالتواطؤ مع أطراف للمضاربة بليسانس الطاكسي، إذ صارت البزنسة برخص الاستغلال ليلا ونهارا غير مضبوطة بالأسس القانونية رغم تنظيم ذلك جملة وتفصيلا يحدث هذا على حد تعبيرهم أمام مرأى والي وهران الذي لم يلعب دورا في تحديد التسعيرة مما سهل وقوع أشكال المضاربة ويتجلى تواطؤ الإدارة في نظرهم في إنهاء الليسانس وقت ما شاءت رغم وجود ضوابط تحفز ذلك ويتعلق الأمر بالوفاة وعدم التزام المكتري بدفع المقابل ومنه ساهمت الجهات المعنية في خلق المنافسة غير الشريفة.
واقترحت الايجيسيا وانياك العمل يوميا ب 16 ساعة على أن بسيارة أجرة واحدة بدل سيارتين على أن يكون التناوب بين سائق السيارة وابنه إن هو استوفى الشروط القانونية ليخلف أبيه تفاديا لأزمة واحتباس حركة المرور على اعتبار أن توارث المهنة هو حق يستلزم ضمانة مثل الشركات العمومية ومنه طالبوا بتجميد شركات الطاكسي المستحدثة ووضع المجتمعون أيضا على طاولة النقاش مسألة تراكم الديون المؤسسة نتيجة غياب الحوار دائما بين الإدارة وأصحاب الطاكسي، حيث واضب سائقو الأجرة قبل 1992 على دفع مستحقات الضرائب إلى أن أمروا بالتوقف ليفاجئوا بتضخم الأخيرة فمنهم من أصبح مدين ب 30 مليون وآخرون ب 50 مليون سنتيم لذلك طالبوا بإعفائهم نهائيا من هذه الديون واقترحوا حلا لهذا على الوصاية بتحرير تقرير صنف فيه سائقو سيارات الأجرة إلى ثلاثة أصناف فبالنسبة للنقل الريفي طلبوا أن تكون التسعيرة محددة ما بين 500 و1000 دينار والحضري 150 و2000 دينار وأما النقل ما بين الولايات من 2500 إلى 3000 دينار.