صندوق النقد الدولي يؤكد على قدرة الجزائر على مواجهة الأزمة النفطية

قال إن أثر انهيار أسعار البترول على النمو الاقتصادي محدود
صندوق النقد الدولي يؤكد على قدرة الجزائر على مواجهة الأزمة النفطية

أكد اول امس صندوق النقد الدولي أن الجزائر بإمكانها مواجهة الأزمة النفطية الناجمة عن انهيار أسعار البترول والتي لم يكن لها إلا أثر محدود على النمو الاقتصادي.

واشارت هذه المؤسسة في تقريرها السنوي حول الاقتصاد الجزائري الى انه الى "حد الآن كان اثر انهيار اسعار النفط على النمو الاقتصادي محدودا".

واوضحت أنه "بفضل الهوامش المتراكمة عبر الماضي ستتمكن الجزائر من مواجهة الأزمة بشكل تدريجي وعلى اعادة صياغة نموها" رغم تقهقر الارصدة المالية".

وكان صندوق النقد الدولي قد اشاد في ابريل الفارط بالتوجيهات الجديدة للحكومة في مجال النمو والتي تركزت على الفعالية الميزانية وتجنيد الموارد المحلية وتوسيع الوعاء الجبائي دون رفع نسبة الضرائب.

وتتوقع المؤسسة حدوث تحسن الى غاية 2021 رغم انخفاظ اسعار الخام الذي يبدو انه سيتواصل.

في سنة 2015 ارتفع المنتوج الداخلي الخام ب 3.9 بالمئة حسب المؤسسة التي تتوقع نسبة نمو ب3.4 بالمئة سنة 2016 و 2.9 بالمئة سنة 2017.

وستشهد نسبة النمو ارتفاعا ابتداء من 2019 لتبلغ 3.4 بالمئة سنة 2012.

وتتوقع المؤسسة أن قطاع المحروقات الذي شهد تحسنا في نسبة النمو سنة 2014 سيحتفظ بهذا التوجهه خلال السنوات الخمس المقبلة.

وسيتقلص العجز المالي الذي تضاعف سنة 2015 ليتموقع في حدود 16 بالمئة من المنتوج الداخلي الخام تحت تأثير انخفاض المداخيل النفطية بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس الاخيرة ليبلغ 5.3 بالمئة سنة 2021.

بلغ معدل التضخم 4.8 بالمئة سنة 2015 ومن المنتظر أن ينخفض الى 4.3 بالمئة سنة 2016 ليحتفظ بهذا التوجه الى غاية 2021 حيث سيسجل 4 بالمائة حسب نفس التوقعات.

وقد انخفضت احتياطات الصرف ب35 دولار بعد ان بلغت 192 دولار سنة 2013.

ويبقى مستوى الديون الخارجية جد منخفض

وحسب نفس التوقعات سيشهد انتاج المحروقات ارتفاعا ابتداء من السنة الجارية ليصل الى 145 مليون طن مقابل بترول وسيتواصل الى غاية 2021 ليبلغ 163 مليون طن مقابل بترول.

وستواصل الصادرات النفطية توجها نحو الارتفاع لتصل الى 1.3 مليون برميل يوميا سنة 2018.

وستشهد الاستثمارات المباشرة الاجنبية ارتفاعا سنة 2016 لتبلغ 1.4 مليار دولار مقابل -0.7 مليار سنة 2021.

ويقترح صندوق النقد الدولي اعادة توازنات الاقتصاد الكلي والقيام بتطهير مدعم للمالية العمومية على المدى المتوسط.

كما ينبغي ان ترافق هذه الاجراءات باصلاحات هيكلية لتنويع الاقتصاد.

وحسب المؤسسة المتعددة الأطراف ينبغي في هذا السياق التحكم في المصاريف الجارية ومواصلة اصلاح المساعدات الحكومية مع حماية الفئات الفقيرة وتجنيد المداخيل خارج المحروقات وتعزيز فعالية الاستثمارات العمومية ودعم الاطارالمالي.

كما تشجع المؤسسة الجزائر اللجوء اكثر الى اصدار سندات القروض الوطنية لمواجهة الانخفاض السريع للادخار المالي.

ويشير صندوق النقد الدولي في تقريره الى "اصلاحات هامة" قد تساعد الجزائر على التحرر من المحروقات كتحسين مناخ الاعمال وتطوير سوق رؤوس الأموال وسوق العمل.

وفي تطرقها الى السياسة النقدية اشارت المؤسسة النقدية العالمية الى أن بنك الجزائر "يتماشى بشكل ملائم مع تطور السيولة".

وأكدت أن مرونة اكبر لنسبة الصرف ستسهل مواجهة الازمة النفطية مشيرة الى ان القطاع المصرفي الجزائري في مجمله مربح ومثمر.