صندوق النقد الدولي: الجزائر قادرة على مواجهة الأزمة النفطية

أكد صندوق النقد الدولي، أول أمس، أن الجزائر بإمكانها مواجهة الأزمة النفطية الناجمة عن انهيار أسعار البترول والتي لم يكن لها إلا أثر محدود على النمو الاقتصادي.
وأشارت هذه المؤسسة في تقريرها السنوي حول الاقتصاد الجزائري أنه إلى “حد الآن كان أثر انهيار أسعار النفط على النمو الاقتصادي محدودا”.
وأوضحت أنه “بفضل الهوامش المتراكمة عبر الماضي ستتمكن الجزائر من مواجهة الأزمة بشكل تدريجي وعلى إعادة صياغة نموها” رغم تقهقر الأرصدة المالية”.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد في أفريل الفارط بالتوجيهات الجديدة للحكومة في مجال النمو والتي تركزت على الفعالية الميزانية وتجنيد الموارد المحلية وتوسيع الوعاء الجبائي دون رفع نسبة الضرائب.
وتتوقع المؤسسة حدوث تحسن إلى غاية 2021 رغم انخفاض أسعار الخام الذي يبدو أنه سيتواصل.
في سنة 2015 ارتفع المنتوج الداخلي الخام ب 3,9 بالمائة حسب المؤسسة التي تتوقع نسبة نمو ب 3,4 بالمائة سنة 2016 و 2,9 بالمائة سنة 2017.
وستشهد نسبة النمو ارتفاعا ابتداء من 2019 لتبلغ 3,4 بالمائة سنة 2012.
وتتوقع المؤسسة أن قطاع المحروقات الذي شهد تحسنا في نسبة النمو سنة 2014 سيحتفظ بهذا التوجه خلال السنوات الخمس المقبلة.
وسيتقلص العجز المالي الذي تضاعف سنة 2015 ليتموقع في حدود 16 بالمائة من المنتوج الداخلي الخام تحت تأثير انخفاض المداخيل النفطية بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس الأخيرة ليبلغ 5,3 بالمائة سنة 2021.
توقع ارتفاع الاستثمارات المباشرة الأجنبية والإنتاج النفطي
بلغ معدل التضخم 4,8 بالمائة سنة 2015 ومن المنتظر أن ينخفض إلى 4,3 بالمئة سنة 2016 ليحتفظ بهذا التوجه إلى غاية2021 حيث سيسجل 4 بالمائة حسب نفس التوقعات.
وقد انخفضت احتياطات الصرف ب 35 دولار بعد أن بلغت 192 دولار سنة 2013. ويبقى مستوى الديون الخارجية جد منخفض.
وحسب نفس التوقعات سيشهد إنتاج المحروقات ارتفاعا ابتداء من السنة الجارية ليصل إلى 145 مليون طن مقابل بترول وسيتواصل إلى غاية 2021 ليبلغ 163 مليون طن مقابل بترول.
وستواصل الصادرات النفطية توجهها نحو الارتفاع لتصل إلى 1,3 مليون برميل يوميا سنة 2018.
وستشهد الاستثمارات المباشرة الأجنبية ارتفاعا سنة 2016 لتبلغ 1,4 مليار دولار مقابل -0,7 مليار سنة 2021.
تطهير مدعم للمالية العمومية
ويقترح صندوق النقد الدولي إعادة توازنات الاقتصاد الكلي والقيام بتطهير مدعم للمالية العمومية على المدى المتوسط.
كما ينبغي أن ترافق هذه الإجراءات بإصلاحات هيكلية لتنويع الاقتصاد.
وحسب المؤسسة المتعددة الأطراف ينبغي في هذا السياق التحكم في المصاريف الجارية ومواصلة إصلاح المساعدات الحكومية مع حماية الفئات الفقيرة وتجنيد المداخيل خارج المحروقات وتعزيز فعالية الاستثمارات العمومية ودعم الإطار المالي.
كما تشجع المؤسسة الجزائر اللجوء أكثر إلى إصدار سندات القروض الوطنية لمواجهة الانخفاض السريع للادخار المالي.
ويشير صندوق النقد الدولي في تقريره إلى “إصلاحات هامة” قد تساعد الجزائر على التحرر من المحروقات كتحسين مناخ الأعمال وتطوير سوق رؤوس الأموال وسوق العمل.
وفي تطرقها إلى السياسة النقدية أشارت المؤسسة النقدية العالمية إلى أن بنك الجزائر “يتماشى بشكل ملائم مع تطور السيولة”.
وأكدت أن مرونة أكبر لنسبة الصرف ستسهل مواجهة الأزمة النفطية، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي الجزائري في مجمله مربح ومثمر.