مخاوف إسرائيلية من تبعات قرار مناهضة الاستيطان

واصلت الصحافة الإسرائيلية لليوم الثاني الحديث عن النتائج القاسية التي ألمّت بإسرائيل نتيجة صدور قرار مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونقلت مخاوف الإسرائيليين من الملاحقات القضائية وفرض العقوبات وتكثيف حملة المقاطعة العالمية للبضائع المنتجة بالمستوطنات.
وأفاد المراسل السياسي لصحيفة "هآرتس" باراك رابيد بأن أوساط الإدارة الأميركية بررت موقفها بعدم استخدام حق النقض (فيتو) ضد القرار الأممي بتواصل الاستيطان في الضفة الغربية.
ونقل عن بن رودس مساعد مستشار الأمن القومي الأميركي أن واشنطن استمعت لتصريحات متزايدة من مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية حول استمرار الاستيطان، مما جعلنا نتخذ موقفنا الذي ظهر في مجلس الأمن.
وأضاف رودس أن الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير الخارجية جون كيري حذرا المسؤولين الإسرائيليين في تل أبيب مرات عديدة خلال السنوات الأخيرة علنا وسرا من أن المستوطنات الإسرائيلية ستجلب المزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل، لكن سياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تجاه البناء الاستيطاني أجبرت إدارة أوباما على تسهيل صدور قرار مجلس الأمن الدولي.
وأوضح رودس أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية حيث بلغ اليوم 590 ألفا، بينهم 90 ألفا منتشرون في تجمعات استيطانية متفرقة على الجانب الشرقي من الجدار الفاصل.
من جهتها أشارت صحيفة معاريف إلى أن صدور قرار مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل شكل حدثا دراميا في المؤسسة الدولية، وأثر سلبا على الحركة الدبلوماسية الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة إن هذا القرار ستبقى آثاره ترافق إسرائيل سنوات طويلة قادمة، لأن ما حصل في مجلس الأمن لم تشهده تل أبيب منذ ثلاثين عاما، رغم وجود مخاوف شهدتها وزارة الخارجية الإسرائيلية منذ أشهر عديدة من إمكانية صدور مثل هذا القرار.
وأضافت الصحيفة أنه رغم أن القرار الدولي يفتقر للقوة الإلزامية لتطبيقه، فإنه يوفر إجماعا عالميا ذا قيمة كبيرة تجاه الموقف من المستوطنات الإسرائيلية، كما أنه قد يقدم مساعدات جدية لأي دعاوى قضائية ضد الإسرائيليين المنخرطين في هذه المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
وذكرت الصحيفة أنه رغم وجود بعض التفاؤل في تل أبيب باستخدام واشنطن حق النقض قبل صدور القرار، فإن هذه الآمال لم تعد تساوي شيئا بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدامه، رغم أن الرؤساء الأميركيين دأبوا على استخدام الفيتو في العقود الأخيرة في أي قرارات جوهرية لمجلس الأمن الدولي قد تتسبب في أضرار سياسية لإسرائيل على الساحة الدولية، ورغم أن أوباما لجأ إليه في إحدى المرات.
أما المراسل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إيتمار آيخنر فنقل مخاوف جدية تتداولها أوساط دبلوماسية إسرائيلية من مغبة النتائج المتوقعة للقرار الأممي بشأن الاستيطان.
وتحدث عن مخاوف تتعلق بفرض عقوبات على إسرائيل، وتكثيف أنشطة المقاطعة، ورفع دعاوى قضائية في المحكمة الجنائية الدولية، بما يعني ملاحقات قانونية للمسؤولين السياسيين والضباط الإسرائيليين، واضطرار بنوك وصناديق تأمين المرضى ومحطات وقود لإغلاق فروعها المنتشرة في الضفة الغربية.
وأضاف المراسل الإسرائيلي أن هناك تخوفا في تل أبيب من أن تتم ملاحقة هؤلاء الإسرائيليين باعتبار ما يقومون به من جرائم حرب وفق تعريف اتفاقيات جنيف، مثل مصادرة أراضي الفلسطينيين وهدم منازلهم، علاوة على احتمال أن تقرر الجهات الدولية إرسال فرق مراقبة إلى إسرائيل لوضع تقارير عن البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية تمهيدا لفرض عقوبات عليها، سواء كانت من دول بعينها أو من الأمم المتحدة بصورة عامة.
وأوضح أن مصادر قلق إسرائيل من القرار الأممي تتمثل في فرض مقاطعة على البضائع المنتجة في الضفة الغربية، مما قد يمنح حركة المقاطعة العالمية "بي دي أس"، دفعة معنوية لأنشطتها المعادية لإسرائيل، لأن القرار -برأي مراسل الصحيفة- يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن مدى تطبيقه على الأرض، مما سيؤدي بالضرورة لممارسة الضغوط الدولية على إسرائيل ويدخلها في حالة دفاع دائمة عن النفس.