إطلاق رخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات الالكترونيين البيومتريين قريبا

تندرج في اطار الوقاية من حوادث المرور ومكافحتها
إطلاق رخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات الالكترونيين البيومتريين قريبا

كشف أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن مصالحه "انتهت" من تصميم رخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات الالكترونيين البيومتريين وستشرع في استصدارهما وتعميمهما في "الأيام القادمة".
وقال بدوي في كلمة ألقاها خلال اشرافه على تدشين وحدة انتاج الوثائق والمستندات المؤمنة بالمطبعة الرسمية: "لقد انتهينا من تصميم رخصة السياقة الالكترونية البيومترية وكذا بطاقة ترقيم السيارات الالكترونية البيومترية تحسبا للشروع في استصدارهما وتعميمهما في الأيام القادمة" مشيرا الى أن هذه العملية تأتي بعد إنتاج 4 ملايين بطاقة تعريف بيومترية الكترونية منذ جانفي 2016 .
وأوضح أن هذين المشروعين يندرجان في اطار "تنفيذ برنامج الحكومة في الشق المتعلق بعصرنة خدمات المرفق العام الذي أتى تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي تابع تطورهما باهتمام ورعاهما وكان سندا قويا لهما مما مكن من تجاوز الصعوبات" مبرزا ان رئيس الجمهورية "حريص كل الحرص على تعميق مسار عصرنة خدمات المرفق العام وكان في أولوية التوجيهات التي يسديها لأعضاء الحكومة".
وأضاف في نفس الاطار أن رئيس الجمهورية "يتوق ليرى جزائر قوية عصرية ومتحررة ويانعة ينعان شبابها ومتحررة من أثقال البيروقراطية والرشوة والمحسوبية ووفية لمبادئها التي قامت عليها ولتضحيات أبنائها".
وبعد أن أكد على أهمية هاتين الوثيقتين بالنسبة للمواطن والدولة والاقتصاد الوطني أشار الوزير الى أن رخصة السياقة الجديدة "مؤمنة كليا وتسمح بالتحقق من هوية حاملها ومتابعة دقيقة لوضعيته القانونية وتندرج أيضا في اطار مقاربة جديدة للوقاية من حوادث المرور ومكافحتها" مذكرا أن نظام العقوبات الذي جاء به قانون المرور الجديد "مبني على أساس رخصة السياقة بالتنقيط".
وأوضح أن هذه الرخصة الجديدة تحتوي على "نظام معلوماتي جد متطور لتسير المخالفات المرورية" وهو ما يتطابق -مثلما قال- مع التدابير القانونية الجديدة و"يضمن تطبيقها على أرض الواقع بهدف تغيير ذهنية السائق الذي يتولى تسيير رصيده من النقاط بفضل اجراءات احترازية وعقوبات مشددة تفرض عليه عند ارتكاب كل مخالفة".
وأشار الى أن "انتقاص رصيد نقاط السائق قد يؤدي به الى فقدان الاهلية مؤقتا للقيادة" مضيفا أن المندوبية الوطنية للوقاية والسلامة المرورية هي التي تتكفل بتسيير هذه الأنظمة التكنولوجية الجديدة التي ترتكز كل اعمالها على الوقاية ومكافحة حوادث المرور وتطوير هياكل وسياسات التكوين الحالية.
واعتبر الوزير أن هذه الرخصة "سيكون لها أيضا أثر كبير على أعوان الأمن المكلفين بالسلامة المرورية حيث سينهون التدوين الخطي للمخالفات المرورية ويتوجهون نحو استعمال وسائط الكترونية فعالة وسريعة تيسر لهم مهامهم اليومية في هذا المجال كما تسمح لهم قواعد البيانات المركزية بالتعامل مع المواطن بسرعة وشفافية وتفتح المجال لوضع آليات ناجعة في التحصيل الفعلي لمستحقات المخالفات المرورية وفرض الانضباط".
وبخصوص بطاقة ترقيم السيارات البيومترية الالكترونية أوضح بدوي أنها "ستشكل تحولا عميقا من خلال التعامل مع معطيات الميدان وتداعياته" خاصة -كما قال- وان سوق السيارات "تعرف مضاربة كثيفة تستغل مفاضلات افتراضية".
وأكد أن هذه البطاقة وعلى عكس سابقتها "لا تحتوي في ظاهرها على بيانات صاحب المركبة وهي مدونة في شريحتها الالكترونية مما يسمح بتغيير عميق في نظام نقل ملكية العربة حيث يستعمل المالك الجديد نفس البطاقة".
أما فيما يخص نظام الترقيم -يضيف بدوي- فانه هو الآخر "سيتغير تماما بموجب هذه البطاقة حيث لن يكون هناك ترقيم الولايات وكذا سنة الوضع قيد السير مما سيمكن من ترقيم العربات لدى الوكلاء مباشرة عند الترقيم الأولي وكل العمليات اللاحقة ستكون ميسرة على مستوى البلديات دون تعقيد بيروقراطي".
ولجعل هذا المشروع اقتصادي "بامتياز" ستسمح هذه البطاقة من توفير البيانات اللازمة حول المراقبة التقنية للسيارة سوابق التأمين ومتابعة استهلاك الوقود كلما دعت الحاجة الى ذلك.
وذكر بدوي أنه بفضل هذه التكنولوجيات الحديثة "تكتسب مصالح الدولة قيما جديدة في أدائها قوامها التعاون الاداري عوض ارهاق المواطن في التنقل بين المصالح بالإضافة الى السرعة والشفافية" مشيرا الى أنه بفضل هاذين المشروعين وبفضل تطوير السجل الوطني للحالة المدنية "سيتجسد في الفترة القادمة مبدأ الشباك الالكتروني الموحد بتدابير آلية ميسرة تسهل على الموظف العناء وتجنبه الخطأ في معالجة طلبات المواطن".
وبعد ان أشار الى ان الرهان القادم سيتمثل في تجسيد مشروع بلدية الكترونية لتحقيق الحكامة الالكترونية الشاملة أكد الوزير أن هذا الهدف "لن يتحقق إلا بوجود مؤسسات قوية تسيرها نخب شرعية ممثلة للإرادة الشعبية".
للإشارة فقد تم بهذه المناسبة التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية والمطبعة الرسمية بحضور قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل والمدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفى لهبيري والمدير العام للمطبعة الرسمية محفوظ قرباج.