تداعيات توقيف ممثل الشعب ورجل النفايات الحديدية بعنابة

130مليار تهرب ضريبي و5 متهمين رهن الحبس و3 في حالة فرار

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار 5 أشخاص رهن الحبس الاحتياطي، فيما أصبح يعرف بقضية مافيا الحديد والنفايات الفولاذية بعنابة.
ويتعلق الأمر بالنائب الأول بالمجلس الشعبي الولائي والمسؤول الأول عن مؤسسة "فرسيد"، إحدى فروع مصنع الحجار المكلفة باسترجاع نفايات الحديد و المنتوجات الفولاذية التي لا تتطابق مع معايير الإنتاج العالمية و3 مقاولين متهمين، كما أصدرت الهيئة القضائية بالحجار 3 مذكرات توقيف تخص كل من المدير السابق للأمن والوقاية بمؤسسة أرسولور ميتال، بالإضافة إلى ابن أحد إطارات المركب وعون أمن والثلاثة يوجدون في حالة فرار لهم علاقة مباشرة بعمليات الشحن وحركة الشاحنات من داخل وخارج المركب، فيما يبقى سائق المتهم الرئيسي ومصورين تحت الرقابة القضائية.
وقد وجهت للمحبوسين الخمسة تهم تبديد المال العام والتزوير واستعمال المزوّر والتهرب الضريبي والمشاركة في عمليات التهريب.
وعلمت"اليوم" من مصادر موثوقة أن عناصر المركز الإقليمي للبحث والتحري بإقليم دائرة الحجار قد أنجزت جزءا هاما من تحقيقاتها في الفضائح الاقتصادية والمالية التي نخرت الاقتصاد الوطني لقرابة عشرية من الزمن والتي لها علاقة مباشرة بالنشاط غير الشرعي لبعض المؤسسات الخاصة الوطنية والدولية مع مؤسسة أرسولور ميتال عنابة، نشاط خلف قرابة 700 مليار سنتيم قيمة الخسائر التي لحقت بالخزينة الوطنية جراء التهرب الضريبي للمتهمين والمعاملات التجارية المغشوشة على مدار عدة سنوات، ناهيك عن الخسائر الفادحة التي تكبدها فرع عملاق الفولاذ بعنابة والمقدرة بعشرات الملايير، حيث علمت "اليوم" من مصادر مقربة من إدارة المركب بأن الرجل الأول الهندي" لاكشمي ميتال" قد أوفد رئيس قسم المنازعات بالإدارة المركزية للمجمع بلندن لتتأسس كطرف مدني قي القضية.
تحقيقات عناصر "السي.تي.آر.إي" التي انطلقت منذ أيام شملت ملفات شائكة كان من الصعب الوصول إليها بمصلحتي التجارة والتموين بمركب الحجار، نظرا لتشابك المصالح بين أفرادها وثقل الأوزان المتصلة بها من بارونات الحديد والنفايات الحديدية وحتى بعض الأسماء لإطارات سامية لها نفوذها المالي والسياسي وحتى الإداري على المستوى المحلي والوطني، لكن تصميم مصالح الأمن مكّن من كشف اللثام على القائمة الأولية التي دشنها النائب الأول بالمجلس الشعبي الولائي بعنابة وتلتها أسماء إطارات من مؤسسة أرسولور ميتال ومقاولين جعلوا من الغش والتهرب الضريبي سبلا للثراء الحرام على حساب المصلحة العليا للوطن ومصالح 7200 عامل بالحجار أصبحوا رهينة تجاذبات رؤوس كبيرة بدأت تسقط في شباك المركز الإقليمي للبحث والتحري بالحجار.
مصادر أخرى أكدت ل"اليوم" أن تحقيقات مصالح الأمن المكلفة بالموضوع لن تتوقف عند هذا الحد بل ستتواصل الأيام القادمة وقد تشمل بعض إطارات سامية تشغل مناصب تشريعية أو تنفيذية على المستوى الوطني لها علاقة مباشرة بملف نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي بعنابة وقد تكون هذه الإطارات الحلقة المفقودة لحد الساعة كي يكتمل فضح مسلسل الفساد بعنابة الذي ترك ارتياحا كبيرا بين ألاف عمال مؤسسة أرسولور ميتال والشارع العنابي على حد سواء.