فيما فتح مصطفى بوشاشي النار على مجاهدي الثورة التحريرية

طابو يراهن على الطلبة الجامعيين والشباب في المرحلة المقبلة

كشف، أمس، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية كريم طابو أن حزبه سيشرع بداية من الخميس المقبل، في هيكلة فروع له على مستوى الجامعات عبر التراب الوطني تكون انطلاقتها من ولاية تيزي وزو.
وقال كريم طابو، الذي كان يخاطب طلبة جامعيين شاركوا في معسكر سياسي نظمته مدرسة التكوين السياسي "علي مسيلي"، إن "الافافاس" وضع مخطط عمل يتم من خلاله التحضير للقاءات صيفية على مستوى الولايات مع مناضلي الحزب من فئة الشباب مع إمكانية تنظيم جامعة صيفية للحزب.
ومن جهة أخرى، عاد طابو للحديث عن الإنتخابات الرئاسية الأخيرة التي قال بشأنها "إن النظام ومن خلالها، بيّن نواياه في غلق الأبواب السياسية ووضع قيود للمارسة السياسية بصفة عامة"، مشيرا إلى أن الإنتخابات الأخيرة كانت ضد التغيير، قائلا "كل شيء تحرك لكي يبقى كل شيء في مكانه، فالرئيس بقي في مكانه والوزراء بقوا في مناصبهم". وفي هذا الإطار، دعا السكرتير الأول ل"الافافاس" القوى المعارضة المستقلة "إلى التحالف والتكتل"، قبل أن يفتح النار على بعض النخب السياسية والثقافية التي قال إنها تدّعي المعارضة، لكنها متورطة في قضايا اغتيالات وملف الخليفة مضيفا "قوى المعارضة هي التي تتمتع باستقلالية في القرار والتفكير. قوى التغيير هي الخروج من هيكلة النظام". ولدى تطرقه للإحتفالات بعيد لعمال، أكد طابو أن العمال والنقابات المستقلة تعيش وضعية "دراماتيكية" من خلال الضغوط التي يتعرضون لها.
من جهته وخلال تدخله حول موضوع الديمقراطية، وصف رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي تعديل الدستور يوم 12 نوفمبر الماضي ب "المسرحية الهزلية العديمة الذوق"، قبل أن يهاجم مجاهدي الثورة التحريرية الذين قال إنهم "قاموا بالثورة وأخذوا الشعب وثرواته كغنيمة حرب". ومن جهة أخرى، قال ذات المتحدث "إن رئيس الجمهورية يستحوذ على كل السلطات، فقانون الأسرة قام بتعديله دون المرور على البرلمان وقانون الجنسية قام بتعديله دون المرور على البرلمان وقانون المصالحة الوطنية قام بإصدراه دون مناقشته في البرلمان". وفي سياق متصل، كشف بوشاشي أنه ومنذ الإستقلال لم يقم البرلمان بالمصادقة على تشريع أصدره رئيس الجمهورية مثلما تقتضيه القوانين. كما أنه يضيف وخلال العشر سنوات الماضية، "لم يقم ممثلو الشعب في البرلمان باقتراح مادة واحدة كل القوانين من اقتراح السلطة التنفيذية". وعن السلطة القضائية، التي قال إنها هي الضامن لفكرة التداول على السلطة وحماية الأحزاب، فقد سجلت غيابها الكلي لعدة أسباب تتمثل في أن "تعيين أو تنحية القضاة يخضع إلى قرار السلطة التنفيذية، إذ أن وزير العدل بإمكانه توقيف قاضي بواسطة فاكس. لقد رأينا ذلك".