نوه بالإجراءات الجديدة للاستثمار ونجاعتها في تنظيم قطاعه، خلوفي:

100ألف تاجر مواد البناء أمام العدالة بتهمة تزوير سجلات تجارية

كشف مولود خلوفي رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين عن وجود 100 ملف فوق مكاتب العدالة تتهم فيه سلطة الرقابة وقمع الغش التجاري متعاملي سوق مواد البناء من تجار التجزئة والجملة بتزوير سجلات تجارية.
وأرجع خلوفي في تصريح خص به "اليوم" أمس أن الندرة التي تعرفها سوق الاسمنت في الجزائر في الآونة الأخيرة، لاعتماد المستثمرين الأجانب المرخصين من طرف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات التابعة مباشرة لوزارة حميد تمار على تصدير المنتوج الجزائري إلى دولهم الأصلية وهذا ما يؤكد عملية التحايل –حسب المتحدث- التي يمارسها أولئك المستثمرين في نية استثمارهم بالجزائر .
وفي ذات السياق كشف نفس المسؤول عن وجود 10 آلاف مؤسسة أجنبية تنشط بأرض الوطن منها أكثر من 80 بالمائة يمارسون نشاطهم بآلية التصدير وفقط دون مراعاة واجب توفير المادة في السوق المحلية " ولهذا –يضيف خلوفي- ما ساهم في إحداث ندرة سبقية في العديد من المواد التي تخص قطاع البناء والعمران.
ودعا خلوفي الحكومة لتعجيل فتح باب الحوار أمام كل الشركاء الاقتصاديين لضبط كل الآليات القانونية والرقابية على نشاط متعاملي سوق مواد البناء المحلية بهدف محاربة عدم الاكتراث لحاجة السوق المحلية من هاته المواد واللجوء في نفس الوقت إلى تصديرها إلى دول أخرى مثل المغرب وتونس على حساب الجزائر اللتان توفران نسبة كبيرة من مجموع حاجتها على السلع المهربة إليها.
وفي السياق ذاته، نوه المتحدث بالإجراءات الاستثمارية الجديدة التي حددها الوزير الأول أحمد أويحيى مؤخرا والتي تنص على إجبار أي مستثمر أجنبي بقاعدة شراكة مع أطراف محلية ب"30-70 بالمائة" الشيء الذي يساهم إلى حد كبير في تقيد نشاط الشركات الأجنبية الذي اتهمها خلوفي قائلا "إن هذه الشركات لا تخلق مناصب شغل ولا تحقيق حد معين من الإنتاج لتغطية حاجيات سوق الاسمنت وغيرها من مواد البناء بالجزائر"
جدير بالذكر أن لجان الرقابة التابعة لوزارة التجارة قد شرعت في عمليات التفتيش والتحري عبر وحدات إنتاج وتوزيع الاسمنت للحد من المضاربة التي طالت أسعار الإسمنت الذي وصل ثمنه بين 600 إلى 700 دينار للكيس الواحد.