-

وأضاف خلوفي أمس خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر الجمعية العامة للمقاوليين الجزائريين أن هيئته سارعت إلى رفع مقترحات وصفتها ب" المستعجلة " إلى أعلى السلطات العمومية تدعو من خلالها إلى تشكيل لجان مراقبة محلية ووطنية تابعة لمنظمات وجمعيات أرباب العمل مهمتها الأساسية مراقبة السوق على كافة الأصعدة وخصوصا الحرص على تطبيق نصوص قانون الصفقات العمومية بكل شفافية.
الرشوة .."كبوة" قطاع البناء والمهنيون مطالبون بتنسيق العمل
واتهم خلوفي دوائر نافذة في أعلى السلطات الوصية على هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي - لم يذكرها بالاسم- بتكريس الغموض وخرق القانون واتباع سياسة المفاضلة في منح المشاريع للمؤسسات الناشطة في قطاع البناء والعمران وأيضا تعاطي الرشوة.
وشدد خلوفي على ضرورة أن ينسق المهنيون والمختصون جهودهم لمواجهة هذا الخطر الداهم الذي يرهن آداء قطاع البناء، مؤكدا أن اللقاءات التي نظمتها الجمعية العامة للمقاوليين الجزائريين خلال العام الماضي والجاري عبر أكثر من 40 ولاية سمحت بتحضير ما أسماه ب "وصفة" لتشخيص "أمراض القطاع " وتقديم الحلول الممكنة والمستعجلة لتجاوز كبوة الفاعليين الأساسيين في هذا القطاع الحيوي .
الإشاعة وراء الندرة
ويؤكد خلوفي أن المشكل الأساسي الثاني الذي يعاني منه القطاع يكمن في تذبذب التموين بمواد البناء وعلى رأسها مادة الإسمنت التي أخذ سعرها خطا تصاعديا منذ شهر فيفري الماضي ليقفز سعر الكيس الواحد من 300دج في شهر جانفي 2009 إلى 700 دج في جوان الماضي موضحا أن السبب الرئيسي يكمن في الإشاعة، وهي من صنيع "لوبيات "المضاربة والاحتكار داعيا السلطات إلى تعزيز دور فرق المراقبة لضمان كل مواطن حقه في التمون بالمادة و أيضا للتقليص من حجم السوق السوداء .
ولم ينف خلوفي وجود أسباب موضوعية أخرى أثرت في السوق مثل تزامن ارتفاع الطلب مع فترة المراجعة التقنية للافران في مراكبات الانتاج والتي تتطلب أجلا يتراوح ما بين 15 و 20 يوما .
قرار استيراد (01) مليون طن من الNسمنت .. غير منطقي
على صعيد متصل قال خلوفي أن القرار الأخير الذي اتخذته وزارة التجارة والقاضي باستيراد مليون طن من الإسمنت لتهدئة السوق غير منطقي، لأن الإنتاج الوطني و المقدر ب 13 مليون طن يكفي لتلبية الطلب الداخلي وحتى التصدير نحو الخارج، فحسب خلوفي مشكل الندرة يكمن في سوء التوزيع والمضاربة، لذلك يشدد على المراقبة كحل وحيد لمواجهة لوبيات الاحتكار و الربح السريع .
وعاد خلوفي ليتحدث بإسهاب عن مشروع إعادة التأهيل المؤسسات مؤكدا أن من بين 10500 مؤسسة فقط 3500 منها استفادت من مشاريع المرافقة التقنية وهو رقم ضعيف، لذلك دعا إلى تعزيز برامج المرافقة خصوصا المرافقة اللوجيسيكية منها.