الأساتذة المتعاقدون يتعرضون للضرب والتوقيف من طرف مصالح الأمن

منعوا من الوصول إلى مقر وزارة التربية

تعرض، أمس، العشرات من الأساتذة المتعاقدين الذين نظموا احتجاجا أمام وزارة التربية الوطنية للضرب المبرح من طرف رجال الأمن وتوقيف البعض منهم بعدما منح لهم الضوء الأخضر لاستعمال كل الوسائل من أجل إبعادهم من جميع الأماكن القريبة من رئاسة الجمهورية، دون تمكنهم من مقابلة وزير التربية الذي تمسك بقراره القاضي بفتح 27 ألف منصب مالي عن طريق مسابقة التوظيف التي انطلقت منذ يومين• وصل الأساتذة المتعاقدون إلى مدخل المرادية في حدود الساعة الواحدة زوالا حيث وجدوا كل الطرق المؤدية إلى مقر وزارة التربية الوطنية مغلقة من طرف رجال الأمن الذين وجهوا لهم تعليمات لمغادرة المكان دون إثارة أعمال شغب، كون التجمعات التي نظموها مخالفة لقانون الجمهورية، لكن تمسك الأساتذة بالبقاء في المكان ليقابلوا المسؤول الأول على وزارة التربية، أبو بكر بن بوزيد، دفع ببعض أعوان الشرطة إلى استعمال القوة لتفريق المحتجين، حيث تعرضت في بداية الأمر المكلفة بالإعلام والاتصال للمجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين للدفع لتتدخل بعدها أستاذتين متعاقدتين للتنديد بهذه التصرفات، حيث تعرضن بدورهن للضرب لتتعالى بعدها صيحات المحتجين المناهضة لما سموه ب "الحفرة" كما لجأ بعد ذلك رجال الأمن إلى توقيف بعض الأوجه البارزة من المحتجين وحتى المصورين الصحفيين واقتيادهم إلى سيارة خاصة لاستجوابهم، كما قاموا بنزع كل الهواتف النقالة التي كانت بحوزة كل الأشخاص الذين كانوا في وسط التجمع الاحتجاجي لمنعهم من التقاط الصور التي صنعتها الحركة الاحتجاجية• ورغم إصرار المحتجين على تكوين وفد مكون من 3 أساتذة لنقل الرسالة إلى وزير التربية التي تحمل أرضية المطالب التي يدافعون عنها، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض ليستمر تدخل رجال الأمن إلى غاية تفريق المحتجين وإخراجهم من مدخل المرادية• وعبر العديد من الأساتذة المتعاقدين عن استيائهم العميق من موقف وزارة التربية التي أخذت - حسبهم - موقع المتفرج ومشاهدة زملائهم في القطاع وهم يتعرضون للضرب من طرف رجال الأمن دون أن تتحرك ضمائرهم التي وصفوها ب "الميتة" لفتح أبواب الحوار بعدما تبنته كخيار لإيجاد الحلول لجميع المشاكل التي يعاني منه قطاع التربية•