نهائي حاويات ميناء وهران يسجل كمشروع شراكة عن طريق التنازل صرح رئيس مجلس إدارة شركة تسيير مساهمات الموانئ، السيد فيصل خليل، امس الثلاثاء، أنه سوف يتم اقتراح نهائي حاويات ميناء وهران خلال سنة 2010 كمشروع شراكة عن طريق التنازل على غرار موانئ الجزائر العاصمة وجن جن وبجاية. وأشار ذات المسؤول إلى انه" تم تسجيل مشروع شراكة خاص بنهائي حاويات ميناء الجزائر العاصمة ضمن برنامج وزارة النقل وشركة تسيير مساهمات الموانئ، موضحا أن "هذه العملية لن تكون خوصصة أو بيعا لهذه المؤسسة المرفئية بل تنازلا في شكل شراكة في إطار احترام القواعد الجديدة المسيرة للاستثمارات المباشرة الأجنبية في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009" القاضية بأن تكون مساهمة الطرف الجزائري ذات الأغلبية في الشركة المختلطة التي سيتم إنشاؤها بين ميناء وهران وشركائه المقبلين في هذا المشروع. وسيوضح الملف التقني المواصفات والشروط التي ينبغي أن توفرها في كل مترشح لهذا الشراكة. وأوضح نفس المصدر أن مجلس مساهمات الدولة هو الذي سيقرر بخصوص مشروع الشراكة الأكثر مطابقة للأهداف المحددة من قبل الطرف العمومي الجزائري. ويذكر أنه تم توقيع اتفاقي تنازل في شهر 2008 بين كل من المؤسستين المرفئتين للجزائر العاصمة وجن جن ومجموعة دبي العالمية بعد مفاوضات انطلقت سنة 2005. وبموجب هذين الاتفاقين تستفيد مجموعة دبي العالمية من عقد لتسيير الشركتين اللتين تم إنشاؤهما على مستوى الميناءين لمدة 30 سنة مع التعهد باستثمار في مرحلة أولى أكثر من 100 مليون أورو على مدى الخمس سنوات الأولى. وللتذكير، يعتبر ميناء بجاية أول مؤسسة مرفئية في الجزائر تحقق شراكة تخص نهائي حاويات أوكل تسييره لشركة متخصصة سنغافورية (بورتيك) في إطار تنازل منحته لها وزارة النقل لمدة 20 سنة. وفيما يخص حصيلة تطبيق قرار السلطات العمومية منذ أكتوبر الفارط الخاص بإعادة توجيه البضائع غير المعبئة في الحاويات إلى موانئ أخرى غير ميناء الجزائر، أكد السيد خليل أن عملية معالجة البضائع غير المعبئة في الحاويات والسيارات مضمونة "بشكل مرضي. ويذكر أن هذا الإجراء تم اتخاذه لتخفيف الضغط على ميناء الجزائر بعد أن كانت البواخر ترسو فيه لمدة طويلة أو تكون متوقفة علي عرض البحر مما يترتب عنه آثار جد مضرة بالنسبة للاقتصاد الوطني وكذا لضمان سيولة الحركة المينائية من خلال استعمال أفضل للقدرات المينائية الموجودة. وأكد نفس المصدر أن معالجة البواخر المختصة في نقل السيارات المستوردة من طرف مختلف الوكلاء يتم ضمانها "بشكل منتظم بدون قيود على مستوى مينائي جن جن ومستغانم". وقد عالج ميناء جن جن 14 ألف سيارة بين الفاتح أكتوبر و30 نوفمبر في حين عالج ميناء مستغانم أكثر من 10 ألف سيارة في المدة المتراوحة بين 15 سبتمبر و30 نوفمبر 2009. وفيما يتعلق بحصيلة الحركة الشاملة لنقل البضائع على مستوى الموانئ التجارية للبلاد، فقد بلغت حجما قدره 5 , 78 مليون طن بين جانفي ونهاية شهر أوت 2009.
