وسط دعوات إلى إدراج قواعده ضمن مناهج التعليم بالمدارس والجامعات

مختصون يؤكدون على دور النظام المحاسباتي الجديد في محاربة نزيف الأموال
قال رئيس المصف الوطني لخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، حمدي محمد الأمين، أن النمط الذي يجري به تكوين المختصين في مجال المحاسبة في إطار النظام المحاسباتي الجديد، يسير بوتيرة جيدة، حيث تم إحصاء حاليا 85 ألف مكون تلقوا تكوينا كاملا من ضمن 600 ألف شخص معني بالإجراء. مؤكدا أن النظام المحاسباتي الجديد سيسمح بالحد من الاختلاسات والمخالفات التي سجلت من قبل بسبب الثغرات التي شهدها النظام المحاسباتي القديم.
اجمع المشاركون أمس في اللقاء الذي نظم بيومية المجاهد حول النظام المحاسباتي الجديد، على أن إدراج النظام المحاسباتي الجديد، جاء بعد العجز الذي سجله النظام القديم والذي شرع في العمل به منذ سنة 1975 إلى غاية نهاية 2009، والذي تميز بوجود ثغرات وفراغات سمحت للعديد من الأطراف باستغلال هذا النقص للقيام بعمليات اختلاس عديدة، كما ساهمت في تسجيل مخالفات أثرت بدرجة كبيرة على الاقتصاد الوطني. مؤكدين أن النظام الجديد سيضمن شفافية أكبر فيما يخص مراقبة نشاط وتوسع الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، وفي هذا الإطار، أوضح الخبير المالي ورئيس اللجنة الوطنية للتكوين، بلقاسم بلقاضي، أن العمل بالنظام المحاسباتي الجديد، يعد أكثر من ضرورة في الوقت الراهن، لأنه سيسمح بإعطاء الصورة الحقيقية للمؤسسة ومركزها المالي، وبالتالي، الحد من الاختلاسات التي فتكت بالاقتصاد الوطني لسنوات طويلة.
من جهته، قال الأمين العام للمجلس الوطني للمحاسبة بوزارة المالية، عبد القادر بن تركي، أن تنصيب لجنة المتابعة من طرف وزارة المالية نتجت عنه 4 لجان فرعية تعمل بإشراف من المجلس الوطني للمحاسبة، حيث كشفت لجنة التكوين أن برنامج التكوين شمل 1500 خبير على المستوى الوطني، فيما كشف تقرير لجنة الإعلام أن 77 بالمائة من المكونين أكدوا على نجاعة النظام. كما دعا ذات المتحدث إلى ضرورة إدراج قواعد هذا النظام بمناهج التعليم الخاصة بالمدارس الثانوية والجامعات ومعاهد التكوين المهني.