ولايات الجنوب تطالب بتعزيز إمكانيات تطبيقه

نظام المحاسبة الجديد ضروري لحماية الاقتصاد الوطني
أجمع المشاركون في الاجتماع الوطني للجنة الوطنية للتكوين المكلفة بمتابعة برنامج للتكوين في النظام المحاسبي الجديد، على ضرورة مواصلة برنامج التكوين وتوسيعه، مطالبين الجهة المسؤولة والمتمثلة في وزارة المالية، بتعزيزالإمكانيات المخصصة لتطبيق هذا البرنامج.
أكد رؤساء فروع اللجنة الوطنية للتكوين المكلفة بمتابعة برنامج للتكوين في النظام المحاسبي الجديد، والمجتمعين أمس في إطار اللقاء الوطني التقييمي حول حصيلة تكوين المكونين في النظام المحاسبي الجديد، أن تطبيق التعليمة 2 لوزارة المالية المعلن عنها شهر أكتوبر 2009 والخاصة بالانتقال من المخطط الوطني المحاسبي القديم إلى النظام الجديد، يعد إلزاميا نظرا للمزايا التي يمنحها هذا النظام فيما يخص تشديد الرقابة على النشاطات المالية، والحد من الاختلاسات والتجاوزات. وقال رئيس اللجنة الوطنية للتكوين بلقاسم بلقاضي في تصريح ل "اليوم"، أن النمط الذي يجري به تكوين المختصين في مجال المحاسبة في إطار النظام المحاسبي الجديد، يسير بوتيرة جيدة، حيث حاليا تم إحصاء 85 ألف مكون تلقوا التكوين كاملا، وذلك من ضمن 600 ألف شخص معني بالإجراء. مشيرا إلى ضرورة تدخل الجهة المسؤولة عن المشروع لتعزيز الإمكانيات المادية المخصصة لهذا الإجراء، خاصة ما يتعلق بولايات جنوب البلاد. كما أكد ذات المسؤول أن النظام المحاسبي الجديد، سيضمن شفافية أكبر فيما يخص مراقبة نشاط وتوسع الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، والعمل به يعد أكثر من ضرورة في الوقت الراهن، لأنه سيسمح بإعطاء الصورة الحقيقية للمؤسسة ومركزها المالي، وبالتالي الحد من الاختلاسات التي فتكت بالاقتصاد الوطني لسنوات طويلة بسبب الثغرات التي شهدها النظام المحاسبي القديم.
كما أوضح أن إدراج النظام المحاسبي الجديد جاء بعد العجز الذي سجله النظام القديم، والذي شرع في العمل به منذ سنة 1975 إلى غاية نهاية 2009، وتميز بوجود ثغرات وفراغات سمحت للعديد من الأطراف باستغلال هذا النقص للقيام بعمليات اختلاس عديدة، كما ساهمت في تسجيل مخالفات أثرت بدرجة كبيرة على الاقتصاد الوطني. داعيا إلى ضرورة إدراج قواعد هذا النظام في مناهج التعليم الخاصة بالمدارس الثانوية والجامعات ومعاهد التكوين المهني.