سونلغاز تبحث عن قروض إضافية لتمويل مشاريعها كشف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز "سونلغاز" نور الدين بوطرفة عن مشاورات سارية حاليا مع وزارة المالية من أجل الحصول على قروض تمويلية جديدة لمباشرة المشاريع التنموية للهولدينغ المسطرة ما بين 2010 – 2015 لتي تكلف غلافا استثماريا لا يقل عن 300 مليار دولار. وقال أمس المسؤول الأول لسونلغاز في تصريح خص به حصة "ضيف التحرير" التي تبثها أمواج القناة الإذاعية الثالثة أن سونلغاز ستلجأ إلى البنوك لاستكمال مشاريعها في الوقت الذي ستضخ فيه 10 إلى 20 بالمائة من مواردها الخاصة وهذا ما يدخل في إطار المشروع الاستعجالي الذي تم تحقيقه مؤخرا نتاجا لمسار ومجهودات تعود إلى 2006 حتى يتسنى للقطاع تلبية الطلب المتزايد من سنة إلى أخرى (+ 7 بالمائة في الشتاء و +10 بالمائة في الصيف) وحتى تكون المؤسسة في الموعد خلال 2010 و2011 و2012 و 2013، مستطردا في قوله إن المخطط يتضمن إنشاء 12 محطة كهربائية بقدرة تفوق 2000 ميقاواط على مستوى حجرة النص وغليزان ووهران ومرسى الحجاج والنعامة والأربعاء وعين صالح وتمنراست، كما أن المخطط استغرق لتحيينه بين القرار والدخول حيز التطبيق ثلاث سنوات. من جهة أخرى، اعترف السيد بوطرفة أن سونلغاز تفكر في الوقت الحالي في إيجاد حلول أخرى للتقليص من آجال الإنجاز وتسليم المشاريع وبصفة خاصة القضاء على مشكل التوزيع مؤكدا بصريح العبارة: "سيتمكن القطاع في آفاق 2011 إلى 2012 من تجاوز عقبة توزيع الكهرباء والغاز خاصة وأن الطلب في تزايد مستمر" ولم يفوت ذات المسؤول الفرصة للحديث عن ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي والذي وصل إلى ما يفوق آلاف ميقاواط خلال السنة المنصرمة 2009 مقابل 6925 ميقاواط إلى غاية ديسمبر 2008. وفي ذات السياق، نوه السيد بوطرفة بالمجهودات المبذولة من طرف الناشطين في القطاع وهذا ما تؤكده لغة الأرقام، حيث تم تسجيل 164 عملية توزيع خلال 2009 مقابل 80 عملية في 2008 وهذا في الوقت الذي لم يكن يتعد الرقم 20 إلى30 عملية في السنة قائلا: "تمنينا لو حققنا الهدف المرجو والذي كان يتركز في تحقيق على الأقل 200 عملية توزيع إلا أننا نبقى نأمل أن نحقق على الأقل في السنة الجارية 2010 ما لا يقل عن 250 إلى300 عملية توزيع". ما فيما يتعلق بديون المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز، فقد أكد ذات المتحدث أن هذه الأخيرة مدينة ب 300 مليار دج، معتبرا أن سونلغاز بإمكانها دفع المستحقات المترتبة عليها وهو رقم غير مخيف بالنظر إلى عمر المديونية والمقدر ب 12 سنة، كما أن المؤسسة غير متخوفة من حجم المديونية باعتبارها مدعمة ومؤمنة من طرف الدولة، معتبرا أن الحديث عن إلغاء ديون سنولغاز في إطار المساعي المبذولة من طرف المؤسسات العمومية لمسح الديون – حديث مبكر وسابق لأوانه – ولا يمكن الاستطراد في التكلم عن هذا الملف، مؤكدا أن الهدف الرئيسي لسونلغاز في الوقت الحالي يقوم على الالتزام بقدرات الإنتاج والقضاء تدريجيا على مشكل التوزيع، علاوة على تلبية الطلب المحلي وحل مشاكل التمويل وهذا ما يتضمنه مخطط المؤسسة ما بين 2010 - 2015. لن نصدر إلى إسبانيا إلا إذا كان السعر محفزا أقر الرئيس المدير العام لمؤسسة سونلغاز أن ولوج المؤسسة الجزائرية لتسويق منتجاتها على مستوى السوق الإسبانية ينتظر الموافقة من طرف الجانب الاسباني باعتبار أن الجزائر جاهزة لمباشرة عمليات التسويق بالمنطقة سواء من حيث الإنتاج أو القدرة. وأرجع بوطرفة تأخر ذلك إلى تغيير الحكومة الإسبانية لبعض قوانينها خاصة تلك المتعلقة بنشاط المؤسسات الأجنبية ومساهمة الشريك الإسباني فيها قائلا بصريح العبارة: "أردنا في 2008 خلق مؤسسة في إسبانيا بشراكة مع المغرب إلا أن هذا البلد الأوروبي غيّر من قوانينه الاستثمارية، حيث أصبح من غير الممكن وبصفة سونلغاز ك "هولدينغ" من مباشرة أية عملية في المنطقة إلا أننا أعدنا هيكلة بعض الإجراءات وتقدمنا كمسوق تجاري ونحن ننتظر اليوم جوابا رسميا من طرف السلطات الإسبانية ولن يكون هناك تصدير من أجل التصدير فحسب وإنما هدفنا من وراء ذلك ترشيد حصصنا الإنتاجية وتحقيق أرباح محفزة "، مضيفا في ذات السياق: "أنا متفائل فيما يخص هذه الصفقة ولا يجب تضخيم الأمور وإعطائها أبعاد وأحجام".