صندوق الزكاة

تفعيل الجانب التنظيمي وضبط التسيير المالي
ستشهد سنة 2010 تفعيل الجانب التنظيمي وضبط تسيير موارد صندوق الزكاة توكل لهيئة لتسيير"لضمان شفافية تامة وتحكم جيد في تسيير أموال" هذا الصندوق حسب ما ذكره مستشار بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف سعيدي أحمد اليوم الأحد بالنعامة.
وأوضح نفس المسؤول خلال أشغال يوم دراسي حول التسيير المالي لصندوق الزكاة أن السنة الجارية ستتميز بتجسيد مشروع آخر يخص "دعم النشاط الخيري للأوقاف" و"ضمان تكوين خاص للجمعيات الدينية" حول ضبط الجانب التنظيمي في مجال تسيير أموال الزكاة.
وذكر أن هناك "تحسنا متواصلا" في موارد صندوق الزكاة التي بلغت سنة 2009 ما يناهز 880 مليون دج ومكنت من مساعدة 120 ألف عائلة معوزة ومن توزيع 3.526 قرض حسن في إطار استثمار أموال الزكاة، مضيفا أن الوزارة تسعي لضبط الجانب التنظيمي لصندوق الزكاة و"ترقيته إلى أداة اقتصادية منتجة تساهم في التنمية الإجتماعية والتخفيف من أوضاع الفقر".
وأشار ذات المسؤول في هذا الصدد أن المساهمين في هذا الصندوق "لا يتجاوزن حاليا 1 بالمائة من وعاء الزكاة بالجزائر".
واعتبر المتحدث أن الجهود "لم ترق إلى الهدف المنشود المتمثل في جعل غالبية المزكين يصبون أموالهم في صندوق الزكاة الذي توجه 50 بالمائة من مداخيله لزكاة القوت و37.5 بالمائة للقروض الحسنة و12.3 للهيئة العاملة على الزكاة.
ودعا في هذا الصدد الأئمة إلى المساهمة في "التحسيس البناء وتدعيم العمل التضامني الجاد والحقيقي " لإضفاء "طابع تنظيمي محكم" لآلية تسيير صندوق الزكاة الذي بلغ العام الجاري مرحلته الثامنة.
ومن جهة أخرى تمت الاشارة خلال هذا اليوم الدراسي الذي حضره أئمة المساجد وإطارات سلك الشؤون الدينية بالولاية ورؤساء مقاولات والجمعية الولائية للتجار والحرفيين إلى أن ولاية النعامة تسجل "تحسنا" في توطيد العلاقة بين المحسنين والمحتاجين عبر الإسهام في رفع موارد صندوق الزكاة التي بلغت 1.550 مليون دج سنة 2005 و4.650 مليون دج سنة 2009.