قال إنه لا دخل لفرنسا في سلطتنا التشريعية، بلخادم لليوم:

Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
الفساد ليس مسؤولية الوزراء span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: " New="New" Roman","="Roman",""
أكد أمس عبد العزيز بلخادم بخصوص مبادرة نوابه تجريم الاستعمار الفرنسي أن "الجزائر تتبع القانون الذي تراه مناسبا"، مؤكدا بالقول "نحن أسياد ولنا سلطتنا التشريعية والتنفيذية" وأن المبادرة ستتبع مجراها بالمجلس الشعبي الوطني.
وردا على سؤال "اليوم" حول المسؤولية الأخلاقية للوزراء في فضائح الفساد التي شبت بقطاعاتهم، أكد بلخادم أنه يختلف تماما مع هذا الطرح، معتبرا أن "هناك مسؤولية جنائية فردية وأخرى مدنية "، موضحا أن المسؤولية السياسية تحددها الجنائية.
وأردف بلخادم مدافعا عن زملائه في الحكومة أنه "يكفي أن ينشر خبر في الصحافة أن فلان سرق حتى تلصق التهمة بوزير القطاع"، داعيا إلى ترك القضاء يؤدي عمله، فعندما تثبت الإدانة وقتها – حسبه - شأن آخر.
وردا على سؤال حول رئاسة بوتفليقة للأفلان قال بلخادم "هو رئيس الحزب بالإجماع، لقد أبقينا على هذا الأمر ليعرض على المؤتمرين"، مؤكدا عدم وجود أي تحفظ حول هذه النقطة. أما بالنسبة إلى ترشحه لعهدة جديدة فقال إن الحديث عن هذا الأمر مؤجل إلى ما بعد انعقاد المؤتمر.
وكشف بلخادم، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الأفلان بحيدرة، أن 3560 مناضلا سيشاركون في المؤتمر، مشددا على ضمان الشفافية من خلال تعليق قوائم المناضلين بكل القسمات، مشيرا إلى أنه سيتم فرز ثلاثة مندوبين بدلا عن مندوب واحد، حيث سيعتبر الحاصل على أكبر عدد من الأصوات مندوبا أولا، بالإضافة إلى امرأة وشاب، الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات، كل في فئته.
واعترف بلخادم بتسجيل عدد من التحفظات حول "الطريقة الفئوية لانتخاب المندوبين"، موضحا أن بعض المناضلين رفضوا أن يتم انتخاب المرأة فقط من قبل نساء ونفس الشيء مع الشباب. وأوضح بلخادم أن هناك تحفظا قانونيا يخص القانون الأساسي للأفلان الذي لا ينص على جمعية عامة خاصة بالنساء وأخرى خاصة بالشباب، حيث أوضح أن الأفلان يعترف بجمعية عامة في القسمات وأخرى خاصة بالمحافظات، مضيفا أن من عيوب هذه الطريقة اللاعدل في تمثيل المحافظات لاختلافها في عدد الدوائر.
وأضاف الرقم واحد في الأفلان "نحن نفخر بأن عدد المشاركين في المؤتمر يعد بالآلاف، أي ما يعادل عدد مناضلي الأحزاب على مستوى التراب الوطني". وبخصوص تأخر الحصول على البطاقات التي اعتبره البعض من أوجه الصراع الدائر في كواليس الأفلان قال بلخادم إن بطاقة 2010 ستطرح مشكلا "لأنها وزعت منذ ثلاث أيام فقط".