الاستراتيجية الجديدة للاستثمار في مجال الطاقة

لا مراجعة للعقود المبرمة مع الشركات الأجنبية

نفى وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل أن تكون شركة سوناطراك قد شرعت في مراجعة العقود التي تربطها بالشركات الأجنبية قصد الحصول على 51 بالمئة من رأس مالها في إطار الإستراتيجية الجديدة للاستثمار، وأشار إلى أن هذه المعلومات الخاطئة أضرت كثيرا بالشركة.
وانتقد وزير الطاقة أمس بمنتدى المجاهد الأطراف التي روجت لشروع سوناطراك في مراجعة العقود المبرمة مع شركات تنقيب واستغلال البترول وأخرى في قطاع البيتروكيمياء قصد الحصول على نسبة تفوق 50 بالمئة من رأس مالها، في إطار سياسة إعادة النظر في إستراتيجية الاستثمار على ضوء الانتقادات التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه أمام رؤساء المجالس الشعبية المنتخبة في 26 جويلية الماضي على طريقة تسيير وتنفيذ ملف الاستثمار، وأكد أنه لم يتم مباشرة أي إجراء في هذا السياق "مادام أن العقود تم توقيعها قبل الشروع في مراجعة الإستراتيجية المطبقة"، ولكنه لم يستبعد أن يتم اعتماد هذا التوجه في المفاوضات الجارية مع بعض المتعاملين، سواء تعلق الأمر بمجال التنقيب والاستكشاف أو إنشاء شركات في قطاعات ذات صلة بالقطاع مثل مجال البيتروكيمياء.
ومن جهة أخرى توقع الوزير أن تتأثر الاستثمارات الجزائرية الأجنبية بتراجع النمو، وذلك لنقص القروض الممنوحة من طرف البنوك، ولكن بمقابل ذلك نفى الوزير أن تكون مؤسسات وشركات أجنبية قد عبرت عن رغبتها في تعليق مشاريعها الاستثمارية بالجزائر.
وأكد أن سوناطراك متمسكة ببرنامج تطوير نشاطها على المستوى الوطني وانه سيتم إجراء مناقصة في 13 ديسمبر الماضي تُعنى بمشاريع التنقيب والاستكشاف، واستبعد أن يؤثر انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق الدولية سلبا على تلك المشاريع بتسجيل عزوف الشركات عن اختيار وجهة الجزائر وقال: "لقد استقطبت السوق الجزائرية مستثمرين عندما كان سعر برميل النفط لا يتجاوز 20 دولارا، وكيف لا تستقطب متعاملين وسعر برميل النفط بلغ 60 دولارا".
وعاد وزير الطاقة للحديث عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، وجدد التأكيد بان الجزائر تبقى في منأى عن تلك الهزة، بإستثناء تأثرها بتراجع مداخيلها إذا ما استمرت الأزمة في السنوات القادمة، وذكر الوزير بأن متوسط سعر برميل النفط الجزائري بلغ العام الجاري 108 دولار (متوسط سعر برميل سلة أوبيك 103) مسجلا ارتفاعا قياسيا مقارنة بمتوسط السعر للعام الماضي المقدر ب71 دولارا للبرميل، يذكر أن متوسط سعر برميل النفط "صحراء بلند" بلغ 70 دولار ما بين 2000و2007.
ومن جهة أخرى أعلن السيد خليل أن شركة سوناطراك تستعد لتأسيس بنك سيرافق تجسيد المشاريع الاستثمارية للشركة الأم.
وأوضح أن هذه المؤسسة المالية ستتولى "مهام تمويل المشاريع الاستثمارية في قطاع المحروقات"، مشيرا إلى أن التحضيرات توجد في مراحلها الأخيرة مؤكدا "أن سوناطراك تنتظر الحصول على الاعتماد من طرف بنك الجزائر للشروع في العمل".
وقال أن البنك سيكون فرعا لمجمع سوناطراك وأن هذا المشروع يدخل ضمن إستراتيجية المجمع النفطي التي تتلخص في تنويع قطاعات النشاط خارج المحروقات على غرار مشاريع تحلية مياه البحر، بناء الطاقات المتجددة والتعدين.
وعن سؤال يخص التأطير البشري الذي سيتم الاستعانة به في البنك الجديد قال السيد خليل أن كل الإطارات التي ستتولى تسييره هم من إطارات سوناطراك والذين شرعوا في العمل مؤخرا.
وحول المناولة في قطاع المحروقات دعا الوزير المؤسسات الوطنية أن تنتظم أكثر للحصول على عقود بيع أو نيل صفقات لدى الشركات البترولية الوطنية الكبرى.