حظر النشاطات الصناعية المضرة بالأوساط البحرية

أويحيى يفرض إجراءات صارمة لحماية ثروات أعماق البحر من النهب
شدد الوزير الأول أحمد أويحيى الرقابة على أعماق البحر الممتدة عبر السواحل الجزائرية، وهذا لوضع حد لنهب رمالها، كما أعلن عن ضبطه للنشاطات الصناعية في هذه الفضاءات لحماية التوازن الطبيعي.
أفرج الوزير الأول مؤخرا عن مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات توسيع حماية أعماق البحر في الساحل ويضبط النشاطات الصناعية في عرض البحر، وهذا بناء على تقرير رفعه وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة الشريف رحماني.
وبناء على المرسوم، فقد تقرر تمديد منع استخراج المواد من باطن البحر الممثلة في حصى الملاط والرمل إلى ما وراء حد خط يساوي العمق البالغ  مترا في عرض البحر.
وفي ذات السياق، شدد ذات المصدر على أن توسيع منع استخراج المواد من باطن البحر إلى ما وراء حد خط يساوي العمق البالغ 25 مترا في عرض البحر لا يكون إلا بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالبيئة والمناجم، حسب نتائج دراسة التأثير على البيئة المطلوبة للحصول على السند المنجمي وذلك عندما تبين دراسة التأثير هذه هشاشة أعماق البحار المعنية أو الأنظمة البيئية الموجودة بها.
وفيما يتعلق بضبط النشاطات الصناعية في عرض البحر، شدد المرسوم التنفيذي على عدم منح التراخيص إلا للنشاطات غير المضرة بالأوساط البحرية أو التوازن الطبيعي وذلك من أجل حماية الأنظمة البحرية والخصوصيات التي تحتوي عليها، مشيرا إلى تحدد قائمة النشاطات الصناعية في عرض البحر بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالبيئة والمناجم والوزراء المعنيين.
ويأتي مرسوم أويحيى بعد حوالي خمسة أشهر من شروع شركة المحروقات الوطنية «سوناطراك» في أكبر عملية لاستكشاف للنفط والغاز في إقليمها البحري بالتعاون مع فرنسا باستخدام الباخرة الفرنسية «أطلانت»، وقد أطلق على العملية اسم برنامج البحث العلمي «سبيرال».
للإشارة، فإن النشاطات الصناعية غير المرخصة بها في هذه المناطق البحرية الممتدة عبر السواحل الجزائرية تؤثر بشكل مباشر على المنظومة البيولوجية والايكولوجية، كما تؤدي هذه النشاطات إلى بروز عدة مشاكل بيئية من بينها زوال العديد من الأنواع النباتية والحيوانية المائية إلى جانب تلوث المياه وحدوث التغيرات المناخية.