وسط استياء من الحملات الموسمية التي تشنها السلطات المعنية

ما مصير قانون منع مركبات الوزن الثقيل من السير خلال النهار
يتساءل مستخدمو الطرق السريعة عن جدية وزارة النقل في تطبيق القانون الذي سبق أن أقرته في عهد وزير النقل السابق المرحوم محمد مغلاوي، والقاضي بمنع سير الشاحنات والشاحنات المقطورة وآليات الشحن التي يزيد وزنها عن 2.5 طن مطلع 2005 خلال النهار، حيث لم يعلن الوزارء الذين تعاقبوا على القطاع تعليق العمل بهذا القانون، كما لم تبد صرامة في تطبيقه الأمر الذي جعل المواطن يعيش حالة من الاستياء سواء مستخدمي النقل الخفيف أو الثقيل، كما دفعت حملات الردع الموسمية استياء كبيرا لدى أصحاب شاحنات الوزن الثقيل وهو ما ينذر بإضرابات لدى هؤلاء على غرار ما قام به عدد منهم الأسبوع الماضي بولاية عنابة .
وأكد مراقبون ان السلطات لا تظهر صرامة في تطبيق هذا القانون استجابة لرغبة المتعاملين الاقتصاديين الذين عبروا صراحة عن عدم جدوى هذا الإجراء باعتبار انه يعطل ويعيق النشاط الاقتصادي، علما أن 80 بالمائة من الشاحنات الخاضعة لهذا القانون تتعامل يوميا و24سا/ 24 مع المؤسسات المينائية، الأمر الذي سيطرح مشاكل عويصة على مستوى الموانئ أهمها الاكتظاظ والاختناق لأن 12 ساعة فقط، لا تكفي لتفريغ وشحن وتوزيع آلاف الأطنان من السلع من وإلى الموانئ .
وتشير مصادرنا إلى أن وزارة الأشغال العمومية كانت من أكبر جماعات الضغط التي ساهمت بشكل كبير في تعطيل تطبيق القانون، بحجة أنه تسبب في تأخر عمل العديد من ورشات الطريق السيار، و ورشات بناء الأنفاق والجسور على اعتبار أن قطاع الأشغال العمومية كان يؤطر عمل أكثر من 5 آلاف شاحنة لنقل وتوزيع مختلف مواد البناء .
من جهتهم صرح مستخدمو مركبات الوزن الخفيف أن القانون في بدايات تطبيقه خلق فسحة على مستوى مداخل ومخارج المدن الكبرى، كما أن القانون سمح بتقليص نسبة معتبرة من حوادث المرور. لكن ما يثير السخط لدى أصحاب مركبات الوزن الثقيل هو حملات الردع الموسمية التي تشنها السلطات المعنية في وقت لم تبد فيه صراحة استمرار أو تعليق العمل بهذا القانون، وهو ما دفع بالعديد من السائقين إلى شن إضرابات تنديدا بالوضعية، وذلك على غرار ما حدث خلال الأسبوع الماضي بولاية عنابة، وإشعارات بالإضراب على مستوى العاصمة .