الجزائر تشدد إجراءات منح التأشيرة للفرنسيين والأمريكيين

في إطار مبدأ التعامل بالمثل

بعد أن اتخذت السلطات الجزائرية إجراءات جديدة بخصوص منح التأشيرة للمواطنيين الفرنسيين الراغبين في دخول أراضيها، أكدت مصادر موثوقة للشروق أن الجزائر ستشرع ابتداء من الفاتح أفريل المقبل في تطبيق إجراءات المعاملة بالمثل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية...
حيث بعثت وزارة الشؤون الخارجية تعليمة لمختلف ممثيلها الدبلوماسيين، سفارة وقنصليات بفرنسا في انتظار بعثها لأمريكا، لتطبيق إجراءات جديدة بخصوص منح التأشيرة للفرنسيين والأمركيين، حيث جاء كرد فعل أولي على تصنيف الجزائر ضمن الدول الخطيرة والراعية للإرهاب.
وبمقتضى الإجراءات الجديدة يدفع طالب التأشيرة مبلغ 80 أورو كمصاريف طلبات التأشيرة و60 أورو للطلب بإضافة 20 أورو أخرى كمصاريف الملف مشيرة، إلا أنه في حال الرفض الطلب لا يتم تعويض المبلغ، وهي نفس الإجراءات المطبقة على الجزائريين للحصول على التأشيرة.
كما تجبر هذه الإجراءات طالبي التأشيرة على إرفاق شهادة إيواء بملفهم موقعة ومصادق عليها من طرف رئيس بلدية محل الإيواء.
وكانت الجزائر، قد عبرت عن رفضها لإجراء الولايات المتحدة الأمريكية ومن بعدها فرنسا التي سارت في فلكها، في أول رد رسمي لها على لسان وزير الخارجية مراد مدلسي، دعت من خلاله واشنطن إلى تجاوز التناقض الواضح في سياستها إزاء الجزائر عبر الإشادة بدورها في مكافحة الإرهاب، ثم إدراجها ضمن قائمة دول تشدد ضد رعاياها إجراءات الدخول والخروج، أعقبه اتصال مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون.