نظام "أل.أم.دي"، الحريات النقابية، المنح والعلاوات والسكن، ملفات مطروحة للنقاش

"الكناس" يعقد مجلسه الوطني نهاية الشهر الجاري لوضع برنامج العمل النقابي مستقبلا

يعقد مجلس أساتذة التعليم العالي "الكناس" دورة المجلس الوطني، نهاية الشهر الجاري، لمناقشة وبحث العديد من الملفات الهامة وفي مقدمتها الحالة العامة للحريات النقابية، النظام التعويضي، السكن، وملفي الشراكة والتسيير الثنائي، وتقييم نظام "أل.أم.دي"
قال مصدر من "الكناس" إن دورة المجلس الوطني التي تنعقد نهاية الشهر الجاري بالعاصمة، من شأنها مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بشقيها المهني، الاجتماعي والنقابي، على اعتبار أن العديد من الملفات لم يفصل فيها لحد الآن ولم تصدر بشأنها قرارات من طرف وزارة التعليم العالي التي كان المسؤول الأول على القطاع في كل مرة وفي العديد من المناسبات، يتعهد بحل مشاكل الأساتذة الجامعيين.
واعتبر المصدر نفسه، أمس، أن أعضاء المجلس الوطني ل "الكناس" من المقرر خلال هذا الاجتماع أن يتناولوا ويعرضوا الحالة العامة للعمل النقابي الذي صار مؤخرا يصطدم بعراقيل الإدارة وتحرشاتها المستمرة في خطوة منها لكبح جماح الأساتذة والنقابيين وإسكاتهم، وهو ما عاشته العديد من الجامعات وما حدث في بعض المعاهد في الآونة الأخيرة، والتي وصل حد المسؤولين بها إلى اتخاذ إجراءات ردعية تعسفية في حق بعض الأساتذة، وهو حال أحد المعاهد بجامعة وهران، ونفس الشيء بجامعة تيارت بالنسبة لأستاذة، ولازال الأمر يتكرر في جامعة المسيلة بالتوقيف عن العمل والمتابعة القضائية ضد أحد الأساتذة، وهي الوضعية التي ندد بها "الكناس" من خلال تقارير رفعها إلى وزير القطاع رشيد حراوبية، تضمنت سوء التسيير البيداغوجي في العديد من المؤسسات الجامعية بغرب، وسط وشرق البلاد، في انتظار تدخل الوزير.
في ذات السياق، أوضح ذات المصدر أنه سيتم خلال نفس الاجتماع مناقشة ملف النظام التعويضي الذي ينتظره الأساتذة الجامعيون لاستدراك نقائص تطبيق الشبكة الوطنية الجديدة للأجور التي خيبت الآمال لدى الإعلان عنها شهر جانفي 2008 ودخولها حيز التطبيق في نفس التاريخ، ويكون عرض الملف مقرونا بعمل اللجنة الثنائية المختلطة المكلفة بنظام المنح والعلاوات المنصبة منذ سنتين تقريبا، بالإضافة إلى تقييم نظام "أل.أم.دي" الذي طبق دون المتابعة الميدانية، لاسيما وأن النظام تشوبه العديد من التجاوزات.
أما ملف السكن الذي يشغل بال الأساتذة الجامعيين، خاصة بعدما قررت الحكومة تجميد عملية التنازل عن السكنات لفائدة المعنيين به وتعهد الوزير بعدها بإيجاد صيغ حلول جديدة لهم، هذا الملف سيكون واحدا من القضايا المهمة في محاور اجتماع المجلس الوطني الخميس المقبل.