والتجارية بتسديد أجورهم عن قريب

وعد جميع عمال الغرف الصناعية
66 ألف شركة لم تودع حساباتها الاجتماعية وجعبوب يهدد بشطبها من السجل التجاري
هدد وزير التجارة، الهاشمي جعبوب بمتابعة جميع المؤسسات التي تأبى أن تودع حسابها الاجتماعي، بمتابعتها من خلال إجراءات ردعية قانونية تؤدي إلى شطبها نهائيا من السجل التجاري، وهذا في الوقت الذي أودعت فيه 12 بالمائة فقط حساباتها خلال السنة المنصرمة مقابل 46 بالمائة، ما يعني أن 66 ألف شركة من مجموع 92 ألف مؤسسة خارجة عن القانون ولا تحترم قوانين الجمهورية والإجراءات المطبقة في الحق الاقتصادي الجزائري.
وقال أمس المسؤول الأول لقطاع التجارة، أن نسبة الشركات التي لم تودع حساباتها الاجتماعية مرشحة للارتفاع خلال السنة الجارية 2010، حيث ينتظر أن تصل إلى 80 بالمائة،
ومع هذا اعترف الوزير أن الإجراءات القانونية الردعية أصبحت لا تخيف تلك الشركات، وفي هذا السياق سيتم شطبها نهائيا من قائمة التجارة الوطنية والخارجية، علاوة على إقصائها من الصفقات العمومية في حالة عدم احترامها للقوانين التجارية المعمول بها في السوق الوطنية، قائلا بصريح العبارة: "هناك عدة شركات وهمية
وظرفية ناشطة في السوق الوطنية وسنعمل من خلال يد القانون على تخليص التجارة الجزائرية من الطفيليات ...يد الحكومة طويلة على كل من تخول له نفسه بخرق القانون". مستطردا في قوله، أن الإجراءات الجديدة من شأنها أن تضفي الشفافية في المعاملات التجارية بين المتعاملين الذين يظهر البعض منهم نوعا من التمرد.
من جهة أخرى، طمأن جعبوب أنه سيتم تسديد أجور العاملين الذين ينشطون على مستوى غرف الصناعة والتجارة التابعة للقطاع والبالغ عددها 48 غرفة، بعدما إتضح أن هذه الأخيرة لا تستفيد من ميزانية وافية لجميع نشاطاتها، حيث لم يتم تمويلها سوى بمليار ونصف مليار سنتيم، وعلى هذا الأساس سيتم ضخ المزيد من الأغلفة المالية على حساب احتياجات كل غرفة على حدة، وسيكون ذلك مباشرة بعد انتخاب رؤساء الغرف، وعلى رأسهم رئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة في المستقبل القريب. مشيرا إلى أن إبراهيم بن جابر الرئيس الحالي للغرفة رفض أن يعيد تقديم ترشحه للانتخابات.
وعلى هامش لقائه مع إطارات القطاع بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس" بالعاصمة، ذكر وزير التجارة الهاشمي جعبوب بمجهودات الدولة، والقائمة على وضع عدة إجراءات لضبط أسعار المنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان المقبل في إطار مكافحة المضاربة وارتفاع الأسعار، الذي عادة ما يميز هذا الشهر الكريم، حيث أكد الوزير أن الدولة ستسمح باستيراد لحم الغنم الطازج تحسبا لشهر رمضان
وهذا بحجم 10.000 طن من لحوم الغنم الطازجة". وفي هذا الصدد، دعا المتعاملين الاقتصاديين والمستوردين المعنيين إلى التقرب من وزارته
ووزارة الفلاحة في إطار الإطلاع على الإجراءات الواجب إتباعها، وهذا من أجل التحكم بشكل أفضل في استقرار أسعار هذا المنتوج الذي يكثر عليه الطلب خلال شهر رمضان".
وبغرض التحكم في ارتفاع الأسعار خلال هذا الشهر الفضيل، تعتزم السلطات العمومية الاستفادة من خدمات شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني (أس جي بي برودا) الممثلة ميدانيا من قبل ست نقاط بيع تغطي منطقتي الجزائر العاصمة والبليدة. وأضاف الوزير، أنه بذلك كلفت شركة "أس جي بي برودا" بتخزين "ما يكفي" من اللحوم البيضاء من خلال الشراء محليا، كما كلفت ذات الشركة باستيراد الليمون تحسبا لشهر رمضان و ذلك قصد تفادي بلوغ سعر هذا المنتوج ذروته كما كان الحال في سنة 2009، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الليمون 400 دينار، ومن المنتظر في ذات السياق - حسب الوزير- أن يكثف الديوان الوطني المهني للحليب جهوده قصد التمكن من تكوين منتوج إضافي من الحليب لثلاثة أشهر على الأقل تحسبا لشهر رمضان.