الشركات المتهرِّبة من إيداع حساباتها الاجتماعية مهدّدة بالشطب من السجل التجاري

هدّد وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، الشركات التي لم تقم بعد بإيداع حساباتها الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري بشطبها من النشاط التجاري نهائيا، مشيرا إلى أن الإجراءات الردعية التي قامت بها الحكومة لإلزام هذه الشركات بالقيام بالعملية لم تكن كافية. وخلال تدخله أمس بمناسبة افتتاح يوم دراسي تقييمي للمدراء الولائيين للتجارة بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجي ''ألجكس''، أوضح الوزير أن الإجراء الجديد المتعلق بشطب نشاط المؤسسة من السجل التجاري، هو الحل الأنسب لممارسة التجارة في إطار الشفافية، متوقعا بلوغ نسبة 90 بالمئة من مجموع الشركات التي ستقوم بالعملية من مجموع 92 ألف شركة، خاصة وان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السنة الماضية للضغط على أصحاب الشركات لإيداع حساباتهم لم تكن كافية، وبلغ عددها السنة الماضية 66 ألف مؤسسة تمردت على قوانين الجمهورية. وتتعلق القوانين الصارمة التي تم استصدارها في إطار قانون المالية لسنة 2009 بإقصاء المؤسسات التي لم تودع حساباتها من التجارة الخارجية ومنعها من ممارسة النشاطات في إطار الصفقات العمومية. أما فيما يخص الشركات التي ترغب بشطب نشاطها من السجل التجاري، فأعلن وزير التجارة أنها تتمكن من الإقدام على الخطوة دون تسوية وضعيتها الجبائية، إلا أنه ستتم متابعتها من طرف العدالة لاسترجاع تلك المستحقات. وأوضح الوزير أن الإجراء المعمول به سابقا والمتعلق بوجوب تقديم مستخرج ضرائب يحمل عبارة ''لاشيء'' عند طلب شطب سجل تجاري، حال دون إقدام الشركة إلى المركز التجاري لشطب نشاطها، وهو ما أدى إلى بروز عوائق تنظيمية، بسبب عدم معرفة العدد الحقيقي للشركات الناشطة في النشاط التجاري. وأعلن وزير التجارة أن المرسوم التنفيذي 10 / 89 المؤرخ في 10 مارس ,2010 الذي يحدد كيفية متابعة الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية في إطار أسواق التبادل الحر قد دخل حيز التنفيذ بدء من تاريخ 14 أفريل الجاري، وهذا من خلال استحداث الرخصة المسبقة للاستفادة من الإعفاء الجمركي للسلع المستوردة من مناطق التبادل الحر.
ويتم في إطار المرسوم الجديد إصدار وثيقة خاصة بالمورّد بسلمها المدير الجهوي المعني لأصحابها وفق ما ينص عليه المرسوم التنفيذ، ودعا جعبوب في هذا السياق المدرين الجهويين إلى ضرورة التسريع بتسليم الوثائق للمستوردين لاستغلال المعلومات وفقا للقانون الجديد. وحسب وزير التجارة، فإن القانون الجديد سيضفي المزيد من الشفافية على الممارسات في الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطن، كما سيعمل على محاربة الغشاشين.