يُنتظر أن تمزجها بإجراءات القروض العقارية بعد تحديد إمكانية تجسيده

وفد مهم من المقاولين الجزائريين يدرس كيفيات تطويره بدمشق
الحكومة تتطلع لاعتماد الإستراتيجية السورية في مشاريع السكن الشبابي
تتطلع الجزائر في مجال امتصاص أزمة السكن لاعتماد إستراتيجية حديثة نجحت في تجسيدها الحكومة السورية، خلال العشر سنوات الأخيرة والمتمثلة في مشاريع السكن الشبابي والتي تعتبر من أهم المشاريع الإسكانية في سورية تقضي بفتح باب الاكتتاب على مشروع إسكان الشباب وتخضع عملية تمليك هذه المساكن لأحكام قوانين تنفيذية، وتسدد أقساطها وفق أحكام وزارية حيث يدفع المستفيد 10 بالمائة من قيمة المسكن عند التسجيل ويسدد أقساط شهرية بحدود 5 و7 آلاف دينار لحين استلامه المسكن حيث يقسط الرصيد المتبقي على 25 سنة بفائدة تقسيط 5 بالمائة.
ويأتي هذا في سياق المباحثات التي أجراها أمس مهم من المقاولين الجزائريين على رأسهم سفير الجزائر بدمشق مع نظيرهم السوري تحت قيادة وزير الإسكان والتعمير عمر غلاونجي، سبل تطوير علاقات التعاون في قطاعات الإسكان والمياه، وأبدى الطرفان أهمية التعاون بين البلدين ولاسيما في قطاع البناء والإسكان مشيرين إلى ضرورة إقامة شركات مشتركة بين مقاولي البلدين تعمل في مجالات البناء.
ولقد نوه أويحيى خلال تأسيس اللجنة المشتركة بين البلدين نهاية الشهر الفارط، بالخبرة السورية في مجال استراتيجيات السكن، وهذا خير دليل على تطلع الحكومة لتجسيد آلية السكن الشبابي عبر صياغة القروض العقارية المدمجة مؤخرا ضمن المخطط الخماسي 2010-2014، وللإشارة تتكفل الخزينة العامة بدورها بتمويل عام للسكن الشبابي بنسبة 30 بالمائة من تكاليف المشروع بدون فوائد.
وتبرز أهمية مشروع إسكان الشباب الذي يأتي في إطار سياسة فعل استراتيجي استشرافي في رفع نسبة المساكن المعروضة من الاحتياج الحقيقي عبر مساكن اقتصادية بمساحات صغيرة تكفي للشباب الحديثي الزواج خاصة، ومن جهة أخرى تشجيع هذه الشريحة على الاستقرار في مجتمعاتها ومدنها الأساسية، والحد من الهجرة الداخلية والخارجية باتجاه المدن الكبرى، لما يشكله ذلك من متغيرات غير ملحوظة على خطط الإسكان، وعلى عملية التنمية بشكل عام.
كما تشجع على الاستقرار الاجتماعي من خلال تأمين شرط أساسي له وهو المسكن، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على استقرار المجتمع بشكل عام، كما يعتبر هذا المشروع بما سيؤمنه من وحدات سكنية اقتصادية بأسعار وأقساط تناسب شريحة محدودي الدخل في المجتمع، إجراءً حاسماً للتصدي لمشكلة السكن العشوائي والحد منها تمهيداً لمعالجتها في ضوء توجه الحكومة لصياغة وإقرار إستراتيجية وطنية شاملة للإسكان تعيد لهذا القطاع دوره وتفعله وتنشطه عبر القطاعات الثلاثة العمومي والخاص والتعاوني، ليأخذ مكانه الصحيح كحجر أساس في عملية التنمية بالبلاد .
وفي ذات الصدد، دعا أحمد بن قعود رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين إلى دخول الشركات السورية للعمل في السوق الجزائرية في مجالات البنى التحتية منوهاً بمشروع السكن الشبابي، الذي ساهم لحد بعيد في تحرير قطاع البناء والتعمير من أزمة السكن.
تجدر الإشارة في نفس السياق، إلى أن أويحيى عبر عن رغبة الحكومة في تأسيس شركات مشتركة مع الجانب السوري بما يحقق الفائدة للجزائر خاصة في مجال السكن والتعمير، مؤكدا على إعطاء امتيازات للشركات السورية لما تتميز به من إمكانيات كبيرة وخبرة واسعة في مجال امتصاص أزمة السكن عبر استراتيجيات حديثة تعتمد على الأساليب الكمية والنوعية وخير مثال على ذلك مشاريع السكن الشبابي الذي تطمح الجزائر لنقل تجربته على المستوى المحلي عن طريق آلية القروض العقارية المعتمدة من طرف الحكومة في قانون المالية التكميلي 2009.