ميلاد نقابة لعمال المديرية العامة للصندوق الوطني للمعادلات الاجتماعية

يتم اليوم انتخاب 3 أعضاء مؤقتين
يحضر اليوم عمال المديرية العامة للصندوق الوطني للمعادلات الاجتماعية لتنظيم انتخابات داخلية تتيح لهم استقدام محضر قضائي الذي سيشرف على عملية انتخاب 3 عمال مؤقتين من المؤسسة ستوكل لهم مهام الدفاع عن العمال من خلال السعي وراء إنشاء تكتل نقابي حر لاسيما أن المديرية المذكورة تم تأسيسها من قبل المركزية النقابية.
وحسب تصريحات العمال ل "اليوم" فإن هذا الإجراء جاء نتيجة "غلق" الإدارة أبواب الحوار مع ممثلي العمال و"تماطلها" المستمر في الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية، الشيء الذي أدى الى توقف أغلبية عمال المديرية العامة للصندوق الوطني للمعادلات الاجتماعية (التي يبلغ عدد عمالها 160 عامل والكائن مقرها بقاريدي 1 بالقبة في العاصمة) أول أمس عن عملهم احتجاجا على ما وصفوها "بالسياسة التعسفية "–على حد قولهم- التي ينتهجها المدير الحالي ضدهم من خلال إصداره لقرارات تقضي بمنح عطل إجبارية تخالف النصوص التشريعية والقانونية المعمول بها إلى جانب الحقوق المهضومة التي لطالما طالبوا بها مثل الرواتب والتحويلات العشوائية للعمال.
كما طالب أغلب عمال المديرية العامة للصندوق الوطني للمعدلات الاجتماعية التدخل العاجل للجهات الوصية ل "وضع حد" لمثل هذه التصرفات "غير القانونية" التي ينتهجها المسؤول الأول عن المديرية في حقهم، والمتمثلة في إجباره العمال على أخذ العطل من غير رضاهم، وكذا عدم السماح لهم بتشكيل نقابة من شأنها رفع مطالبهم إلى الجهات المسؤولة وكذا لجنة مشاركة واسترجاع كامل الحقوق المهضومة، مما أجبر الكثير من العمال تقديم استقالتهم نتيجة لهذا الوضع.
وأضاف العمال أن بعض فروع المؤسسة هي الأخرى قامت باحتجاج بمقراتها تعبيرا منهم على مساندتهم خاصة أن نفس الوضعية تعرفها الفروع الجهوية التابعة للمديرية والمقدر عددها ب 12 فرعا موزعا عبر الوطن.
وأشار العمال إلى أن ظروف العمل الصعبة وغلق أبواب الحوار أجبرتهم على تقديم رسالة يوم الخميس الفارط يطالبون فيها المدير العام بالتراجع عن قراراته التي أصدرها منذ توليه رئاسة المؤسسة لكن دون أي نتيجة.
وما زاد الطين بلة –حسبهم - هو ما حدث لأحد عمال المؤسسة الذي تم إجباره على أخذ عطلته السنوية شهر جويلية الحالي دون أن يعلم بذلك وهي القطرة التي أفاضت الكأس، مما أجبر العمال على التضامن مع زميلهم.