100 عامل من fnpos يقدمون استقالتهم في ظرف أربع سنوات

وصفوا القرارات التي يمليها عليهم المدير العام منذ 4 سنوات بالتّعسفية

ندّد أزيد من 160 عامل بالمديرية العامة للصندوق الوطني للمعادلات الإجتماعية، الكائن مقره بقاريدي 1 بالقبة في العاصمة، بالسياسة التّعسفية التي ينتهجها المدير الحالي ضدهم حسبهم، وهذا من خلال إصدار قرارات ارتجالية تقضي بمنح عطل إجبارية وكذا عدم احترامه للإتفاقيات الجماعية إلى غيرها من الحقوق المهضومة التي لطالما طالبوا بها، لكن دون شيء يذكر عليها على -حد قولهم-. اعتصم صباح أمس أزيد من 160 عاملا أمام مقر المديرية العامة للصندوق الوطني للمعدلات الإجتماعية، مطالبين بالتدخل العاجل للجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التصرفات غير القانونية التي ينتهجها المسؤول الأول عن المديرية في حقهم، من خلال تقديمه عطل من غير رضى العمال، وكذا عدم احترامه للإتفاقيات الجماعية وخرقه لقانون العمال الداخلي، وخلق قانون جديد يتماشى ومصالحه حسبهم، مما أجبر هذا الوضع جل العمال والذي يزيد عددهم عن 100 عامل إلى تقديم استقالتهم، وهو الأمر الذي لم يهضموه، كون أن المديرية تابعة لوزارة العمل التي من شأنها أن تدافع عن حقوق العامل، إلا أنهم لا يوجد من يدفع عن حقوقهم، من خلال رفض الجهات المعنية أن تسمح لهم بتشكيل نقابة من شأنها رفع مطالب العمّال.
وأضاف العمّال في حديث جمعهم ب''النهار ''؛ أنّ الظروف الصعبة للعمل أجبرتهم على اللّجوء إلى الطرق السلمية، في ظل غلق باب الحوار مع المدير العام، حيث أقدموا نهاية الأسبوع الماضي بتحرير رسالة يطالبون من خلالها المدير العام بالتراجع عن قراراته التي أصدرها منذ حوالي 4 سنوات، وهي فترة توليه المنصب، حيث أنّ ذات الإجراءات أثّرت بالسّلب على الحالة النّفسية للعمال، إلاّ أنّ مدير الإدارة والوسائل قال لهم أنه سوف يتم دراسة قضيتهم، الواقع يعكس ذلك، مما حتّم عليهم التّوقف عن العمل والإحتجاج أمام مقر المديرية للمطالبة بجملة من المطالب التي لا تزال عالقة منذ 2006 والمتمثلة في إنشاء نقابة وكذا لجنة مشاركة واسترجاع جل الحقوق المهضومة، كما أردف العمال كلامهم؛ أن نفس الوضعية تعرفها الفروع الجهوية التابعة للمديرية، والمقدر عددها 12 فرعا موزعين عبر الوطن.
من جهتنا تقربنا من مكتب المدير العام للصندوق الوطني للمعادلات الإجتماعية، غير أنّه كان خارج مقر عمله، وفي محاولاتنا الإتصال به مساء ذات اليوم، لم يتم الرد على مكالماتنا الهاتفية.