تجمهروا واتهموا المراقب المالي بالتعسف في استعمال السلطة رفع مستشارو التربية بولاية الجلفة عريضة احتجاجية لكل من والي ولاية الجلفة والمديرية العامة والجهوية للميزانية ومفتشية الوظيفة العمومية والأمانة الوطنية لنقابة التربية وتنسيقية المساعدين التربويين تنديدا بالمراقب المالي للولاية الذي رفض التأشيرة على قرارات الترقية الاختبارية لفئة المساعدين التربويين واستثناء أساتذة التعليم الأساسي، المؤرخ في 17/ 06 /2010 والعمل بازدواجية تطبيق القانون. وصف أمس مستشارو التربية بولاية الجلفة قرار المراقب المالي ب"التعسفي" الذي يستعمل السلطة على اعتبار أنه أشر لفئة أساتذة التعليم الأساسي بأحكام المادة 90 من المرسوم رقم 90/49 المؤرخ في 06 /02 /1990، ورفض التأشير لفئة المساعدين التربويين بأحكام المادة 88 من المرسوم رقم 08 /315 المؤرخ في 11 /10/ 2008. وتساءل المستشارون المذكورين هل يعقل قبول فئة بالقانون القديم ورفض فئة أخرى بالقانون الجديد..؟ خصوصا وأنهم تأهلوا بنفس المرسوم رقم 90/49، المادة 90 منه عن طريق اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بالجلفة بتاريخ 18 /05 /2008 بمعني قبل صدرور المرسوم 08 /315 المؤرخ في 11/10/ 2008 بخمسة أشهر كاملة. واعتبر مستشارو التربية بالجلفة أنه إذا نظرنا إلى المادة 90 من المرسوم رقم 90/49 المؤرخ في 06 /02 /1990تمنح أحقية التأهيل لفئة المساعدين وأساتذة التعليم الأساسي معا وكذلك إذ نظرنا إلى المادة 88 من المرسوم رقم 08 /315 المؤرخ في 11 /10 /2010 تحرم الفئتين من التأهيل لمنصب مستشاري في التربية وتعطي الأحقية لأساتذة التعليم والأساتذة التقنيون في الثانويات فقط، وبالتالي فعلى أي أساس أشر لأساتذة التعليم الأساسي ورفض فئة ما اعتبره محدثونا تناقضا صارخا. وأكد مستشارو الجلفة أنهم بعد إنهاء فترة التكوين وحصولهم على شهادة التخرج في 28 /07/ 2009 من المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وإعداد محضر لقائمة الناجحين نهائيا في التكوين المتخصص للإلتحاق برتبة مستشار في التربية الصادر عن وزارة التربية الوطنية بتاريخ 15/10/ 2009 وتسوية الوضعية في كافة ولايات الوطن. وبعد رفض المراقب المالي التأشير لفئة المساعدين التربويين، تم الاتصال فورا بالوصاية ومديرية التربية للولاية آخرها عن طريق البريد المضمون بمفتش الوظيفة العمومية والمراقب المالي والمديرية الفرعية للمستخدمين بالوزارة. وفي هذا السياق، بالذات أوضح مستشارو التربية بأن الغريب في الأمر أن مفتش الوظيفة العمومية للولاية قد أرسل مدير التربية بعد استفساره عن الوضعية القانونية بعد رفض التأشير من طرف الرقابة المالية، حيث أقر الوظيف العمومي شرعية وقانونية الترقية إلا أن المراقب استمر في تعنته في الرفض. للتذكير، كان زهاء العشرات من مستشاري التربية بولاية الجلفة قد تجمهروا أمام مديرة التربية مطالبين الإدارة المركزية بالتسوية العاجلة والتخلي على سياسة الكيل بمكيالين وإعطاء كل ذي حق حقه في إطار عادل وشفاف.
