عدل.. فسخ عقد شركة "ويكا" المكلفة بأشغال موقع 1000 مسكن في الحراش

قررت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، عن فسخ عقد شركة "ويكا" المكلفة بأشغال موقع 1000 مسكن في براقي –الحراش-. وجاء القرار بعد عدم استجابتها لتنفيذ تعليمات الوكالة، المتعلقة باستدراك التأخر المسجل في أشغال الموقع.
وأوضحت وكالة "عدل" أن قرار فسخ العقد بشركة L'Enterprise PT wijaya karya (persero) tbk، جاء، نظرا للتوقف التام للأشغال بالورشات. بالإضافة إلى التأخر الفادح في تقدمها مقارنة مع انتهاء الآجال التعاقدية وفشل المؤسسة في إدارة المشروع رغم الإعذارات المبلغ لها.
علاوة على قيام الشركة بسحب العمال من الورشة، وعدم احترام مخطط تنفيذ الأشغال ورغم تمديد آجال تنفيذ الأشغال ل5 أشهر. واتخذت الوكالة قرار فسخ الصفقة بالتظليم الحصري، بعد عدم تنفيذ شركة الإنجاز، مقتضيات الإعذارين الأوّل والثاني الموجّهين لها عبر الإعلام.
وتحتفظ وكالة "عدل" بعد فسخ العقد مع الشركة المعنية، بحقها في اللّجوء إلى الجهات القضائية المختصة، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار. لاسيما تفويت الكسب المالي، والتكاليف الإضافية لانجاز ما تبقى من أشغال المشروع،بانتظار إعداد تقييم الأضرار المالية والمعنوية التي تسببت بها.
ويتم وبصفة تحفظية الحجز لصالح الوكالة، على جميع مواد البناء والعتاد الموجود داخل الورشة موضوع الصفقة. كما تحتفظ بحقها بمطالبة البنوك، باسترداد كفالة حسن التنفيذ وكفالة التسبيقات الجزافية المحصلة من قبل شركة PT wijaya karya (persero) tbk.
بالإضافة إلى زيادة النفقات المالية الناجمة عن ابرام الصفقات الجديدة، لتنفيذ واستكمال المشروع المتبقي، تكون على عاتق الشركة المعنية. وتعود تكاليف الإجراءات والأعمال التي تقوم بها الوكالة، لتأمين الأشغال أو المنجزة، المواد الممونة والعتاد،بالإضافة للتجهيزات الأوّلية للورشة،على عاتق المتعاقد. وهذا خلال الفترة القانونية الضرورية لتسليم الصفقة أو عدة صفقات جديدة من أجل استكمال انجاز المشروع.
وتم تكليف المدير العام لوكالة عدل، المدير العام المكلف بإدارة المشاريع والمدير الجهوي للجزائر العاصمة شرق لوكالة عدل بتنفيذ القرار. كما يوجه إلى المدير العام للصندوق الوطني للسكن من اجل المتابعة وفقا للصلاحيات التنظيم المعمول به.
وأسدى وزير السكن، تعليمات لتمكين دفعة ثانية من مكتتبي "عدل 2013" ممن لم يدفعوا الشطر الأول، من تحميل أوامر الدفع. ويخص تحميل اوامر الدفع الذي قبلت ملفاتهم على مستوى لجنة الطعون.