أعلن كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري مساء اليوم الخميس تلقي أزيد من 400 طعن من مختلف المشاركين. وذلك في الإنتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان 2021. واوضح كمال فنيش انه وطبقا للمادة 209 من الأمر 021 المتضمن القانون العضوي الخاص بنظام للإنتخابات. التي تنص انه لكل قائمة المترشحين للإنتخابات لكل مترشح ولكل حزب مشارك الحق في الطعن في النتائج المؤقتة. وهذا بتقديم طلب بشكل عريضة يودعها لدى المحكمة الدستورية أوالمجلس الدستوري حاليا خلال 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة. من طرف السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات. وكانت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات قد اعلنت عن النتائج المؤقتة بتاريخ 15 جوان 2021 على الساعة السادسة مساءا.وبهذا فإن الآجال المحدد لإيداع الطعون قد إنقضت مساء اليوم الخميس. وأضاف كمال فنيس ان المجلس الدستوري تلقى أكثر من 400 طعن من مختلف المشاركين في الإنتخابات التشريعية. وسينظر المجلس في هذه الطعون وسيفصل فيها. وفي حال يتبين للمحكمة أن الطعن مؤسس يصدر المجلس على إثره قرارا معلنا إما بإلغاء الإنتخاب المتنازع فيه. أوبإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا وأكد فنيس ان المحكمة الدستورية تضبط النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية. وتعلنها في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إستلامها النتائج المؤقتة من السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات. طبقا لإحكام المادة 241 من القانون العضوي الخاص بنظام للإنتخابات وكشف كمال فنيش أنه ولغاية اليوم لم يتلقى المجلس الدستوري النتائج المؤقتة للإنتاخبات التشريعية من طرف السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات. كما ذكر رئيس لمجلس بأن الطعون المرفوعة لابد أن تتوفر فيها الشروط الشكلية والموضوعية. وفيما يخص الشروط الشكلية يجب ان يكون طعن المترشح أوقائمة المترشحين. اوحزب سياسي مشارك في الإنتخاب في الدائرة الإنتخابية المعنية. وفي حالة تكليف الطعن من يمثله لإيداع الطعون يشترط تحت طائلة عدم القبول ان يرفض الطعن شكلا. ان يكون موضوع بموجب تفويض يؤهله لهذا الغرض. وان يقدم الطعن في شكل عريضة يديعها الطاعن أو ممثله المؤهل قانونيا مباشرة لدى كتابة الضبط بالمجلس الدستوري. خلال 48 ساعة الموالية لإعلان عن النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات. وأن تتضمن عريضة الطعن إسم ولقب وعنوان الطاعن وفي حال كان الطاعن حزب سياسي يجب ذكر إسمه والحزب المنتمي إليه. وكذا عنوان الحزب ومقره وأيضا تسمية القائمة بالإضافة إلى إسم مودع الطعن أو الموكل عليه قانونيا. وفيما يخص الشروط الموضوعية فإنه يجب على الطاعن أن يوضح موضوع الطعن ويؤسسه في شكل وجوه وحجج .يرتكز عليها في العريضة المودعة. يجب على الطاعن ان يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة لديه وسيجيب المجلس الدستوري. في قراره على كل الدفوعات المثارة أمامه. وئؤسس قراره على اسباب موضوعية وقانونية ولابد على الطاعن عند تبليغه القرار الاسباب والدوافع التي أدت إلى قبول الطعن أورفضه.
