أعلن وزير الصناعة، محمد باشا، عن تأسيس فرقة عمل تدمج الخبراء والإطارات لتحديد التدابير العملية تتعلق بتجسيد آليات الاقتصاد الدائري الصناعي. وحثّ باشا على ضرورة خفض النفايات الصناعية إلى الربع ب2025 مقارنة ب2020 "دون الإخلال بمستويات الإنتاج بل بتحسينها". وأوضح وزير الصناعة، أن من المهمات الموكلة للفرقة،بحث سبل وضع منظومة معلوماتية لجرد المواد ومخرجاتها بمراحل شرائها، تحويلها، تعليبها وتوزيعها. وجاء تدخل الوزير خلال ندوة حول الاقتصاد الدائري بحضور إطارات قطاعي الصناعة و البيئة ومتعاملين اقتصاديين. ولها –يضيف الوزير-، مهمة دراسة الاختيارات التكنولوجية والتقنيات النظيفة المتاحة ودراسة شروط وأساليب التحديث التكنولوجي وإعادة تأهيل للمنشات الصناعية القائمة. مضيفا أن فرقة العمل ستبحث كذلك سبل دعم الشركات الصناعية لإعادة تأهيل الأدوات الصناعية ونشر المعايير ذات الصلة. علاوة عن ذلك، -يقول باشا- ستقوم باستحداث وسائل استعادة النفايات وتمديد "حياتها" من خلال إعادة التدوير. وألح الوزير إلى أهمية حث المتعاملين الاقتصاديين بضرورة الإنتاج الأفضل والأكثر بمواد أقل. ومن جهة أخرى، اعتبر باشا أن قطاع الصناعة مطالب "بشكل مباشر" بوضع الآليات التي من شأنها أن تجعله يتصدر "الخطوط الأمامية" للاقتصاد الدائري. قائلا "يجب إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد الدائري كهدف وطني وكأحد ركائز النمو الاقتصادي في بلدنا. وهذا من أجل تجاوز النموذج الاقتصادي الخطي للاستخراج والتصنيع والاستهلاك والتخلص من النفايات. وزير الصناعة يحث على خفض النفايات الصناعية إلى الربع وحث وزير الصناعة، على ضرورة تسطير أهداف هيكلية تتعلق بتقليص جذري للنفايات من المنبع. ذاكرا على سبيل المثال زيادة النسبة بين الناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك المحلي للمواد. وقال "لذا فهي مسألة تكمن في إنتاج اكثر وأحسن مع استخدام مواد أقل من أجل فصل النمو عن استهلاك المواد". وأشار الوزير إلى ضرورة خفض النفايات الصناعية إلى الربع عام 2025 مقارنة بعام 2020 "دون الإخلال بمستويات الإنتاج بل بتحسينها". مؤكدا بضرورة تقليل كميات النفايات المنزلية وما شابهها بنسبة 10 بالمائة على المدى القصير. وتثبيت على الأقل كميات النفايات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية المنتجة عام 2021 مقارنة بعام 2020 مع الرفع من الإنتاج. وذكّر باشا، بأهمية تحقيق 40 إلى 50 بالمائة من إعادة التدوير بحلول عام 2025 للنفايات غير الخطيرة وغير الخاملة. حيث المستوى الحالي لا يتجاوز 10 بالمائة في أحسن الحالات.
