خارطة طريق لتحسين تنافسية المؤسسات الصناعية

وزارة الصناعة تنظم لقاء حول الاقتصاد التدويري

تنظم وزارة الصناعة، غدا الثلاثاء، لقاء حول الاقتصاد التدويري تحت عنوان "الاقتصاد التدويري كرافعة لإنعاش الاقتصاد الوطني"، يحضره عدد من الخبراء المختصين، وذلك من أجل وضع الأسس لإعداد خارطة طريق لتحسين تنافسية المؤسسات الصناعية.
وأشارت الوزارة في بيان لها أمس، أن هذا الحدث، الذي يترأسه وزير الصناعة، السيد محمد باشا، ويشارك فيه ممثلون عن المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية والصناعيين الناشطون في الفروع ذات التأثيرات القوية على المستويات البيئية والاقتصادية، سيسمح بوضع الأسس لإعداد خارطة طريق واقعية على المدى المتوسط والبعيد، لتحسين تنافسية المؤسسات الصناعية، موضحة بأن الاقتصاد التدويري، بشكل "رافعة قوية لتحسين نجاعة القطاع الصناعي من حيث القدرة التنافسية للمؤسسات، وذلك من خلال توفير المواد الأولية والطاقة والماء وتقليل التبذير الناجم عن هذا القطاع وكذا تحسين استعمال النفايات الصناعية المتعلقة بتطهير وتدوير ورسكلة وتخزين الأداة الإنتاجية الوطنية".
في سياق متصل، أكدت الوزارة أن قطاع الصناعة "من شأنه أن يساهم بفعالية في تقليص الأثار البيئية والانبعاثات الكربونية الناجمة عن النشاطات الصناعية وتثمين النفايات"، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يعتبر "مناسبة لإبراز رهانات اقتصاد التدوير الذي يعد نموذجا فعالا للتقليل من تبذير الموارد الطبيعية وانبعاثات الغازات الدفيئة ولتقييم نجاعة الخيارات التكنولوجية والتقنية النظيفة لتثمين النفايات وتمديد دورة حياتها من خلال تثمينها". كما سيسمح اللقاء أيضا ببحث شروط وكيفيات إعادة التأهيل التكنولوجي للهياكل الموجودة حاليا والرفع من فعالية المسار التقني وكذا بتقييم جهاز مرافقة المؤسسات لتأهيل أدوات الإنتاج الصناعية ونشر المعايير المتعلقة بها. ويتعلق الأمر، حسب نفس المصدر، بزيادة وعي المتعاملين الاقتصاديين بضرورة الخروج المستعجل من نماذج التسيير شديدة الاستهلاك للموارد (المستوردة في غالبيتها) وإيجاد طرق جديدة للتنافسية من خلال إعادة استعمال النفايات ومعالجتها.
وترى الوزارة انه يتوجب على المؤسسات الصناعية من الآن فصاعدا، "المساهمة بشكل محسوس في تعزيز التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد على المدى القصير والتموقع في آفاق النمو المستدام الذي يسمح بتحسين مكانة بلادنا دوليا". في الأخير، أشارت وزارة الصناعة إلى أن تنويع الاقتصاد الوطني يجب "أن ينخرط في التوجهات الكبرى للصناعة العالمية حول الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي وأن ينتظم من أجل الاندماج في سلسلة القيم العالمية لاسيما في الفروع ذات القيمة التكنولوجية العالية".