مؤشرات 2009 تؤكد تدهور القدرة الشرائية بسبب تراجع عائدات البترول

مبتول يعيب على الدولة فشل سياستها التنموية

يشهد معدل التضخم تزايدا سنويا، فقد قدرت نسبته سنة 2006 ب 6,1 بالمئة بينما كانت نسبته في عام 2007 ب 5,2 بالمئة أما السنة الماضية فقد قدرت ب4 بالمئة وخلال السنة الجارية فقد بلغ معدل التضخم 6 بالمئة، وهذا ما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، حيث أفاد الديوان الوطني للإحصاء أن هذا الارتفاع راجع إلى زيادة تصل 8 بالمئة في أسعار المنتوجات الغذائية، بما يعادل 01,21 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة، وفيما يخص أسعار المنتوجات المصنعة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 74,3 بالمئة، بينما سجلت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 22,4 بالمئة خلال .2009 واعتبر الخبير القدرة الشرائية للمواطن في حضيض سياسة الحكومة القائمة على تراجع الدينار، للحد من عجز ميزان الواردات•
وفي سياق آخر، قال مبتول إن الاعتماد على عائدات المحروقات التي ستصل إلى 43 مليار دولار في نهاية ,2009 كمصدر وحيد لسد حاجيات 35 مليون جزائري، خطأ استراتيجي ستدفع الجزائر ثمنه غالياً قريبا، إذ تشير التقديرات إلى نفاذ مخزون المحروقات بعد 20 سنة، مما يستوجب على الحكومة تطبيق حلول الطاقات البديلة ودعم المؤسسات الإنتاجية، خاصة وأن عام 2009 عرف عدم استقرار في سعر البترول الذي تراوح في المتوسط بين 60 إلى 70 دولار، وكذا استمرار الأزمة المالية العالمية، ويعود السبب الرئيسي وراء تصحيح الأسعار إلى قرار ''الأوبك'' لخفض الإنتاج في أوائل الأزمة خريف السنة الماضية، بدلاً من الانتظار لفترة طويلة•
ويؤكد الخبير مبتول أن الجزائر تفتقر لنموذج تنموي سليم، يمكن أن يعمل على تنويع الاقتصاد، كما رد على تصريح وزير المالية، كريم جودي، مؤخرا بمجلس الأمة والذي قدّر نسبة النمو في الاقتصاد الوطني خارج المحروقات ب10 بالمئة، بقوله ''ذلك غير صحيح ومغلّط للرأي العام، فنسبة النمو الاقتصاد الوطني خارج المحروقات لم تتعد نسبة 3 بالمئة طيلة الفترة الممتدة من 2004 إلى 2009 وهو ما يتناقض تماما مع تصريحات الوزير''•