"الأفامي" أوصى بأن تقتصر زيادة الأجور على قطاعي الصحة والتعليم

النقابات المستقلة ترفض أن تدفع وحدها فاتورة الأزمة المالية العالمية

مقر صندوق النقد الدولي
كشف الاثنين، الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول عن توجيهات قدمها صندوق النقد الدولي للسلطات الجزائرية، دعاها فيها إلى أن تمس الزيادة في الأجور قطاعي التعليم والصحة، لأنهما منتجان للثروة على المدى البعيد، مستبعدا إمكانية أن تكون زيادة أخرى في رواتب العمال في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية.
*
وانضم عبد الرحمان مبتول إلى رأي الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى في ربطه للعلاقة ما بين الأزمة المالية العالمية وكذا سياسة الأجور المطبقة في الجزائر، موضحا بأن اعتماد الاقتصاد الوطني على مداخيل النفط، الذي شهدت أسعاره تراجعا ملحوظا في الفترات الأخيرة، من شانه أن يرهن كل سياسة جديدة للأجور.
*
ويؤكد الخبيران بأن الاقتصاد المحلي المبني على النفط مربوط بنمو الاقتصاد العالمي، فالأزمة المالية التي تعصف بآسيا من شأنها أن تؤدي إلى تقلص الطلب على النفط بنسبة 50 في المائة خلال العام 2009، وبالتالي فإن تراجع سعر برميل البترول إلى أقل من 70 دولارا سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، وكل ما يتعلق بسياسة الأجور والقدرة الشرائية.
*
وبرأي الخبراء الاقتصاديين فإن كل زيادة في الرواتب التي مست القطاعات غير المنتجة للثروة من شانها أن تؤدي إلى التضخم، في تلميح إلى الزيادة المعتبرة في رواتب النواب، وفي تقديرهم فإن نسبة هامة من مناصب العمل التي تم استحداثها خلال السنوات الأخيرة لا تخلق ثروة دائمة، ما يعني أنها لم تساهم بشكل فعال في النمو الاقتصادي.
*
ويقترح الخبراء بأن يتم تخليص سياسة الأجور من تبعيتها للنفط، إلى جانب تشجيع القطاعات التي بإمكانها أن تخلق الثروة.
*
ومن جهتها ترفض النقابات المستقلة التي تعتزم شن إضراب وطني مطلع شهر نوفمبر القادم للمطالبة بتحسين الأجور، أن تدفع لوحدها فاتورة الأزمة المالية العالمية، معلنة على لسان منسقها مزيان مريان بأن تعم الجميع، ولا تقتصر على البعض فقط، متسائلا عن كيفية رفع أجور النواب بشكل خيالي في حين ترفض السلطات العمومية إعادة النظر في الأجر القاعدي لباقي العمال، مصرا على ضرورة تصحيح ما وصفه بالتناقضات، قائلا،: "نحن نطالب أن يتقاسم الجميع وبالتساوي تداعيات الأزمة المالية العالمية".