تأجيل النطق بالحكم في الاستئناف المتعلق بقضية 51 متهما إلى 29 أفريل

أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر النطق بالحكم في الإستئناف المتعلق بقضية 51 متهما بتهريب العملة الصعبة من الجزائر نحو إسبانيا و التي كانت مرتقبة اليوم إلى 29 أفريل الجاري حسبما لاحظته وأج، و كان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس تشديد العقوبة ضد المتهمين الذين كانت المحكمة الإبتدائية قد أصدرت في حقهم في جانفي الفارط عقوبات تتراوح ما بين 3 إلى 10 سنوات سجنا نافذا، و قد احتجت هيئة الدفاع على القائمة الاسمية للمتهمين التي أرسلتها مصالح الجمارك الاسبانية إلى الجمارك الجزائرية و التي تم على أساسها فتح التحقيق في القضية، و يتابع المتهمون بجنح تبييض الأموال و مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، و حسب قرار الإحالة تعود وقائع القضية لسنة 2010 حينما أرسلت مصالح الجمارك الاسبانية إلى نظيرتها الجزائرية مذكرة ورد فيها بأن مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة حولت من الجزائر نحو اسبانيا بغرض تبييضها في عدة مشاريع بالخارج، و تبين بأن هؤلاء المتهمين كانوا يشترون العملة الصعبة من ساحة بورسعيد بالعاصمة لتحويلها الى خارج الوطن و بالضبط إلى اسبانيا دون المرور بالجمارك الجزائرية.